شبهات فساد مالي بأحد البنوك التي تمتلك فيه الدولة التونسية حصصا ومساهمات

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشريتها الأسبوعية الصادرة أمس الثلاثاء 23 مارس أنّها أحالت على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمالها بخصوص شبهات فساد مالي بأحد البنوك التي تمتلك فيه الدولة التونسية حصصا ومساهمات.

وأضافت الهيئة الهيئة أنّ منطلق الأبحاث في هذا الملف عريضة واردة عليها للإبلاغ عن شبهات فساد وتجاوزات بالبنك ومنها اعتزام مسيري البنك بيع المقر الاجتماعي وبعض مقرات الفروع التابعة له وإحالة 200 مليون دينار من الديون لفائدة إحدى مؤسسات الاستخلاص مقابل الحصول على نسبة 10 بالمائة من كامل الديون المحالة، علاوة على شروع البنك في طرح جزء من الديون بطريقة تعسفية والتنازل عنها لفائدة بعض الحرفاء مقابل استخلاص الجزء الأخر بالتفاوض الودي عن طريق مكتب محاماة تمّ التعاقد معه دون المرور بمصالح البنك وبصفة سرية وباعتماد أسعار وتعريفات تتجاوز بكثير ما هو معتمد ضمن الاتفاقيات النموذجية مع باقي المحامين.

وباشرت الهيئة أعمال التقصي والبحث وخلصت إلى:

• تعمد مسؤول سابق ومسؤول حالي بالبنك التصرف المشبوه في إدارة وتسيير مصالح البنك المركزية من خلال إبرامهما لاتفاقيتين مع مكتب محاماة تنصان على تكليفه بجميع الإجراءات القضائية أو الودية لاستخلاص ديون غير مستخلصة متخلدة بذمة حوالي عدد 60 حريفا من الذوات الطبيعية أو المعنوية بلغت قيمتها الجملية حوالي 158 مليون دينارا بأسعار خيالية وتعريفات مخالفة للاتفاقية النموذجية التي كان البنك يعتمدها سابقا مع باقي المحامين في مثل تلك الحالات

• تدخل شخص لا تربطه أي علاقة مهنية بالبنك في سير عمله والتنسيق مع المسؤولين بخصوص قائمة الديون التي تكفل مكتب المحاماة بإجراءات استخلاصها أو بخصوص خلاص فواتير مكتب المحاماة دون تشريك مصالح البنك المعنية في عمليات التفاوض أو التقاضي.

• إقصاء مصالح البنك من المشاركة في متابعة مآل ملفات الديون المحالة على مكتب المحاماة والتي لم يستخلص منها سوى مبلغ 8 مليون دينار كان بالإمكان استخلاصها باستعمال الإمكانيات الذاتية للبنك دون اللجوء إلى مكتب محاماة والذّي تجاوزت أجرته وأتعابه مبلغ 1،5 مليون دينار بين سنتي 2019 و 2020

• غياب معايير محددة متعلّقة بملف تصفية الديون وطرح جزء منها أو بطريقة التعهد من قبل مكتب المحاماة وطريقة اختيار الحرفاء المدينين وإحالة ملفاتهم إلى مكتب المحاماة ،

• تفادي اللجوء إلى النزاع القضائي من قبل إدارة البنك لإتمام إجراءات الخلاص دون مبرر في بعض الملفات،

• وجود عمليات شطب ديون بنكية في حدود 13.8 مليون دينار دون وجود مذكرة عمل داخلية في الغرض تحدد الإجراءات البنكية المعتمدة في تلك العمليات

• غياب القواعد المعتمدة في إسناد وإحالة ملفات الديون لفائدة مكتب المحاماة وارتفاع تكلفة الاتفاقية مقارنة بالأثمان المعتمدة ضمن الاتفاقيات النموذجية المعمول بها بين البنك وباقي المحامين،

• ملفات الديون التي عهد بها البنك إلى مكتب محاماة لا توجد بها أي إشكاليات أو أي موجب لإحالتها.

• قيام البنك بإصلاحات وعمليات تجديد لأجهزة التدفئة بمقره المركزي بتكلفة ناهزت 500 ألف دينار علما وان الشركة التي قامت بالإصلاحات هي نفسها الشركة التي قامت بالتشخيص المسبق لأجهزة التدفئة وهو ما يشكل تضارب المصالح

• وجود مؤشرات بعدم إمكانية مواصلة البنك لنشاطه نظرا لتقهقر الأموال الذاتية وعدم احترام مؤشر السيولة لمدة 4 أشهر أوت وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2019 واقتراب مؤشر الملاءة من المؤشر المحدد من طرف البنك المركزي وتوصية بضرورة التعجيل بإرساء سياسة تجارية واضحة وتحسين وضعية البنك.

• تحصل مسؤول سابق على بطاقة سحب بنكية تحمل نفس المواصفات ونفس الخصائص ونفس الرقم السري لبطاقة السحب البنكية المستخرجة له سابقا وذلك لإستعمالها على خلاف التراتيب.

• إحالة ديون في حدود 200 مليون دينار لفائدة إحدى شركات الاستخلاص مقابل الحصول على نسبة 10 بالمائة فقط من كامل الدين.

في نفس السياق