تأمين إجباري ضد الطلاق.. قانون جديد يثير الجدل في مصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، عن قانون جديد باستحداث وثيقة تأمين إجباري على الطلاق، يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، وهو ما أثار جدلاً في الأوساط الشعبية والنيابية في البلاد.

القانون الجديد سيجرى إعداده تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس المقرر في أكتوبر المقبل، تمهيدًا لإقراره، ويتضمن فرض تأمين إجباري على مخاطر الطلاق، هو عبارة عن مبلغ مالي يسدده الزوج، لتأمين حقوق الزوجة والأولاد في حالة حدوث الطلاق، خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق بشكل ملحوظ في البلاد.

الدكتورة آمنة نصير، وكيلة اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، وأستاذة العقيدة بجامعة الأزهر الشريف، تؤيد ”بشكل كامل“ هذا التوجه، باعتباره ”يمنع الرجل من استسهال الطلاق“، على حد قولها.

وشددت ”نصير“ على ضرورة إصدار هذه الوثيقة خاصة أن مصر سجلت أعلى نسبة في حالات الطلاق في العالم، مضيفة: ”مثل هذا الضابط المالي يؤدي إلى فرملة اللسان المطلاق، كما أنه حماية للأسرة التي تضيع بعد الطلاق“ بحسب إرم نيوز.

في نفس السياق