حول حكم قضائي غيابي ضد عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي: الحزب يوضح

أكد التيار الديمقراطي أن القضية المتعلقة بالحكم القضائي الغيابي على عضو المكتب السياسي للحزب يوسف المداني تعود وقائعها لسنة 2003 وهي قضية خاصة تهم خلافا بين شركاء تجاريين ولا علاقة لها بالفساد ولا بالمال العام. 
وأضاف الحزب في بلاغ له أن يوسف المداني حر عكس ما تم تداوله وقد جمّد مؤقتا عضويته بالحزب للتفرغ للقيام بالإجراءات القانونية اللّازمة وأولها الاعتراض على هذا الحكم الغيابي الذي فوجئ به اليوم، متابعا  أن التوقيت المشبوه لهذا الحكم الغيابي ومحاولات توظيفه" لن يثنيا التيار عن مواصلة حربه على الفساد بنفس القوة والإصرار إذ لا مستقبل لتونس دون دولة قوية وعادلة تطبق القانون على الجميع دون استثناء."

في نفس السياق