الاتحاد الوطني الحر يعارض تأسيس تنسيقيات لكتلة الائتلاف الوطني

قالت المكلفة بالاتصال في حزب الاتحاد الوطني الحر، يسرى ميلي، إن تنسيقيات الائتلاف الوطني التي تم الاعلان عن تكوينها مؤخرا هي بمثابة "الانتصاب الفوضوي" ضمن المشهد السياسي العام بالبلاد، مشيرة الى أنه لا يمكن بعث هياكل موازية تحمل نفس اسم كتلة برلمانية ويمثل الوطني الحر أحد مكوناتها الرئيسية.

وأفادت اليوم الأحد 23 سبتمبر 2018، بأن هذه التنسيقيات "يمكن أن تشوش او تعارض أو تعطل مسار بعث مشروع وطني متكامل مازال في طور التفكير والتشاور مع عدد من الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية يسهر حزبها على تركيزه، وتمثل كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان اولى خطواته الجدية اذ تضم الكتلة 14 نائبا عن الوطني الحر من ضمن قرابة 43 نائبا جلهم من المستقلين او المنسحبين من احزابهم".

وذكرت بأن الهدف من بعث كتلة الائتلاف الوطني التي تمثل إحدى روافد مشروع سياسي يجمع العائلة الوسطية والتقدمية يتمثل في دعم الاستقرار البرلماني، وفي استكمال تركيز الهيئات الدستورية وتجديد تركيبة هيئة الانتخابات استعدادا للاستحقاق التشريعي والرئاسي لسنة 2019، فضلا عن المصادقة على جملة من القوانين المهمة خلال السنة البرلمانية الجديدة

وكانت مجموعة من المواطنين المنتمين وغير المنتمين لاحزاب سياسية ونشطاء في المجتمع المدني وأعضاء مجالس بلدية أعلنوا خلال ندوة صحفية أنتظمت يوم الخميس 20 سبتمبر الجاري بدار المصائف والجولات ببومهل من ولاية بن عروس بحضورالنائبة عن كتلة الائتلاف الوطني، ليلى شتاوي، عن انطلاق تركيز تنسيقيات الائتلاف الوطني في كامل تراب الجمهورية التي تمثل وفق تقديرهم " تحرك عفوي " وقوة اقتراح تعرض الحلول والبدائل العملية للاشكاليات الحارقة والخيارات الملتبسة وتصحح المسار بالنظر الى "ما تشهده تونس اليوم من تجاوزات سياسية عميقة بعيدة كل البعد عن انتظارات الشارع والمواطن التونسي" .

وعبروا عن استبشارهم بمبادرة مجموعة من نواب الشعب بتكوين كتلة نيابية اعتبروها قريبة من تطلعات التنسيقية في دعم الاستقرار الحكومي.

يشار الى أن رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي كان نشر في الاونة الاخيرة ردا على ما اسماه بحملات التشكيك ضده تدوينة على صفحته الخاصة للتواصل الاجتماعي قال فيها ان حزبه اختار طوعا الاندماج في جبهة برلمانية وسطية كبيرة صحبة مجموعة من النواب الوطنيين، مذكرا بدعوات الوطني الحر المتكررة الى بعث مشروع وطني كبير يرتقي بالعمل والخطاب السياسي في تونس ويحقق نوعا من الاستقرار وسط ما اسماه ب" التشرذم" في الساحة الوطنية .

وتابع في سياق متصل "نحن نسعى لتكوين قوة برلمانية متوازنة الخط تدفع نحو استكمال مقومات ديمقراطيتنا من مؤسسات دستورية ، ومشروع وطني وسطي حداثي يحرص على التجميع نحو مصلحة تونس قبل كل شيء".

وأكد بان "من يريد النقاش يجب ان يكون جاهزا للانخراط في مشروع سياسي واضح تنتفي فيه المصالح الشخصية والظرفية ولا مكان فيه للمتسلقين والعناصر السامة والمتآمرة ، فالموضوع ليس مجرد أرقام، الأرقام تتغير دائما وتغالِطُ الجميع ... الموضوع رؤية بعيدة المدى لوضع سياسي واجتماعي ثابت ومستقر يمكن من استعادة الثقة من المواطن في هذا الوضع الدقيق، ويرسو بنا ببرّ الأمان بعد ثماني سنوات من المطبّات والأزمات"، وفق ما جاء في نفس التدوينة.

في نفس السياق