بعد ترحيله إلى تونس: محكمة ألمانية تمهل السلطات 7 أيام لإعادة حارس ابن لادن السابق

أصدرت محكمة ألمانية قرارا مثيرا بشأن التونسي سامي.أ، موجها إلى هيئة شؤون الأجانب في مدينة بوخوم، ويهم المشتبه بكونه حارس ابن لادن السابق الذي رحل إلى تونس أوائل الشهر الجاري.

وبحسب هيئة الإذاعة الألمانية "دويتش فيليه"، أعطت محكمة ألمانية مهلة سبعة أيام لإعادة المشتبه به بكونه حارسا سابقا لزعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي الراحل أسامة بن لادن إلى ألمانيا.

وذكرت المحكمة الإدارية في مدينة غيلزنكيرشن، أن الهيئة لم تتخذ — حتى الآن — إجراءات جوهرية لإعادة سامي أ.، وهددت المحكمة المدينة بتكبيدها غرامة بناء على طلب من التونسي بقيمة 10 آلاف يورو، حال عدم إعادتها له إلى ألمانيا في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.

وشكت المحكمة من أنه لا يمكن — حتى الآن — سوى تقديم استفسارات للسلطات التونسية عن مكان إقامة التونسي ووضعه الحالي بمساعدة وزارة الخارجية الألمانية، معتبرة ذلك غير كاف.

وقال متحدث باسم المحكمة، إن مدينة بوخوم لم تتخذ — حتى الآن — رد فعل تجاه قرار المحكمة، موضحا أنه بإمكانها الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.

وذكر المتحدث، أن السلطات الألمانية رحلت سامي أ. في 13 جويلية الجاري من ولاية شمال الراين- ويستفاليا إلى موطنه.

 وكانت المحكمة الإدارية في غيلزنكيرشن قضت في اليوم السابق للترحيل بعدم جواز ترحيله، إلا أن قرار المحكمة لم يصل رسميا إلى السلطات المختصة إلا بعد ترحيله، واعتبر قضاة محكمة غيلزنكيرشن ترحيل التونسي خرقا فجا للقانون، وطالبوا بإعادته إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا في مونستر قرارها بشأن هذه الواقعة خلال الأسابيع المقبلة.

وكان مسؤول قضائي تونسي، قد صرح أمس الثلاثاء، إن بلاده لن ترحل سامي.أ، إلى ألمانيا التي سبق وأن سلمته إلى تونس، وإنه سيجري التحقيق معه في الداخل في اتهامات تتصل "بالإرهاب".

وتقدم التونسي المشتبه به بطلب للحصول على اللجوء في ألمانيا في عام 2006، لكنه لم يحصل عليه. وهو متهم بتلقي تدريبات عسكرية وأيديولوجية في عام 2000 في معسكر لتنظيم "القاعدة" في أفغانستان وبأنه كان في أوقات مختلفة حارسا شخصيا لابن لادن زعيم التنظيم في ذلك الوقت، وهي اتهامات نفى صحتها. وألقي القبض عليه في ألمانيا في جوان.

في نفس السياق