الاتحاد الأوروبي يرفض اتهامات نتنياهو له بالتدخل في التشريعات الإسرائيلية

رفض الاتحاد الأوروبي اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتدخل في تشريع القوانين في إسرائيل.

وقالت بعثة الاتحاد في تل أبيب، إن "الطريقة التي تختارها إسرائيل للتعريف بنفسها هي قضية داخلية، ونحن نحترم الجدل الداخلي المستمر".

وأضافت في تصريح نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، "إن الديمقراطية والمساواة، بما في ذلك الحقوق المتساوية للأقليات، هي قيم أساسية تحدد مجتمعاتنا".

وتابعت "لن نرغب في الاتحاد الأوروبي في رؤية هذه القيم موضع شك أو حتى تهديد".

وأشارت أن الاتحاد الأوروبي "لن يستخدم أبدا اللغة المهينة بشكل عام، وبالتأكيد لا يحدد مشاريع القوانين قيد المناقشة في الكنيست".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أمس الخميس، إن نتنياهو "أوعز إلى مدير عام وزارة الخارجية باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل للقاء توبيخي ثان. وإنه يعتزم اتخاذ خطوات أخرى".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يمول جمعيات أهلية تعمل ضد دولة إسرائيل، وتمول بناء غير قانوني فيها فقط، بل يتدخل الآن في تشريع القوانين في إسرائيل".

وتابع "يبدو أن الاتحاد الأوروبي لا يفهم أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة".

ويشهد الكنيست الإسرائيلي عاصفة سياسية في ضوء نقاش مشروع قانون "القومية"، الذي تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يضغط للتصديق عليه الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون الذي بادر إليه حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، على أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي الذي فيه أقيمت دولة إسرائيل، الدولة القومية للشعب اليهودي، فيها يطبق حقه الطبيعي والثقافي والتاريخي لتقرير المصير".

وجاء أيضا في نص مشروع القانون "حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل خاص بالشعب اليهودي، وأن العبرية هي لغة الدولة، وأن للغة العربية مكانة خاصة في الدولة".

ويسمح مشروع القانون بإقامة بلدات لليهود فقط.

في نفس السياق