تزايد حوادث الغرق في المتوسط والحكومات الأوروبية تحجب المساعدات

ارتفعت في الأسابيع الأربعة الماضية أرقام الغرقى أو المصنفين غرقى في البحر الأبيض المتوسط، متجاوزة 600 شخص من بينهم رضع وأطفال صغار كانوا يحاولون الوصول إلى القارة العجوز.

وحدثت هذه المآسي التي تمثل نصف إجمالي الوفيات في البحر للعام 2018 حتى الآن، في الوقت الذي لم يعد هناك قوارب إنقاذ تابعة للمنظمات غير الحكومية عاملة في البحر المتوسط، بعد أن منعت السلطات الإيطالية سفينة البحث والإنقاذ "أكواريوس"، التي تديرها منظمة "أس أو أس ميديتيراني" بالشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود، من إنزال 630 شخصا تم إنقاذهم في البحر.

وقالت رئيسة الطوارئ في "منظمة أطباء بلا حدود"، إن القرارات السياسية الأوروبية التي اتخذت خلال الأسابيع الماضية كانت ذات عواقب مميتة، وأضافت أن القرار اتخذ بدم بارد لترك الرجال والنساء والأطفال يغرقون في البحر الأبيض المتوسط.. "وهذا أمر فظيع وغير مقبول فبدلا من عرقلة توفير المساعدات الطبية والإنسانية المنقذة للحياة لأشخاص يصارعون البحر، فإنه يتعين على الحكومات الأوروبية أن تؤسس لخدمات بحث وإنقاذ استباقية ومتخصصة في وسط البحر المتوسط".

إلى ذلك، وفي الوقت الذي اتُهمت فيه سفن إنقاذ المنظمات غير الحكومية العاملة في المياه الدولية بين مالطا وإيطاليا وليبيا بأنها عامل جذب من قبل السياسيين الأوروبيين، فإن الأحداث الأخيرة في البحر تظهر أن الناس اليائسين يواصلون اللجوء من ليبيا بغض النظر عما إذا كانت هناك سفن إنقاذ أم لا فالعنف والفقر والحروب تدفع الناس إلى المخاطرة بحياتهم وأطفالهم، بحسب ما أفادت "منظمة أطباء بلا حدود".

في نفس السياق