باكستان:10 سنوات سجنا لرئيس الوزراء السابق

أصدرت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية في إسلام أباد حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بحسب ما ذكر محاموه، في ضربة لحزبه الذي يخوض حملة لانتخابات 25 جويلية.

واثار الحكم، الذي من المرجح أن يعزز موقف حزب المعارضة الرئيسي بقيادة عمران خان، التساؤلات حول ما إذا كان نواز سيعود إلى باكستان من لندن حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان.

والعام الماضي أمرت المحكمة العليا بعزل شريف عقب تحقيق في تهم فساد، كما حظرت عليه ممارسة السياسة طوال حياته. إلا انه يظل رمزا لحزبه الحاكم، حزب الرابطة الإسلامية-نواز.

ويقول شريف انه ضحية مؤامرة وراءها الجيش المتنفذ الذي حكم باكستان لنحو 35 عاما منذ استقلالها قبل 70 عاما.

وخرجت احتجاجات صغيرة عقب صدور الحكم في إسلام أباد، إلا أن أعدادا كبيرة من قوات الأمن أحاطت بها. كما خرجت احتجاجات في مدن أخرى من بينها مولتان في البنجاب، وهي ولاية عائلة شريف.

وكان شريف سلم زعامة الحزب إلى شقيقه شهباز الذي يقود حملة الحزب استعدادا لانتقال السلطة الديموقراطي الثاني في تاريخ باكستان.

حكمت المحكمة على شريف بدفع غرامة ثمانية ملايين جنيه استرليني (10 ملايين دولار) لشرائه عقارات فاخرة في لندن، بحسب ما صرح محامي الدفاع محمد اورانغزيب لوكالة فرانس برس.

وذكر ممثل النيابة سردار مظفر ان المحكمة امرت بان تصادر الحكومة الفدرالية الممتلكات في منطقة مايفير الفاخرة في لندن.

ومنذ الإطاحة به يتهم شريف الجيش بالتدخل في السياسة. وقد سعى أثناء توليه رئاسة الوزراء إلى تحسين العلاقات مع الهند، العدو اللدود لباكستان.

وتحدث صحافيون ونشطاء عن ضغوط من الجيش لمراقبة التغطية الايجابية لحملة حزب الرابطة الإسلامية-نواز وسط مزاعم بـ"انقلاب صامت". وقال الجيش انه لا يتدخل في الإعلام.

وظهرت اتهامات الفساد العام الماضي بعد نشر 11,5 مليون وثيقة من شركة "موساك فونسكا" البنمية تكشف تعاملات خارج البلاد للعديد من اثرياء العالم وشخصياته السياسية البارزة.

ودانت تلك الوثائق ثلاثة من أبناء شريف الأربعة هم مريم التي كان من المفترض أن تكون وريثته السياسية، وولداه حسن وحسين.

في نفس السياق