ر م ع ديوان الطيران المدني والمطارات: الجهود متواصلة للقضاء على سرقة أمتعة المسافرين وكسر الحقائب

قال خالد الشلي الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات إن هناك مجهودات كبرى للتقليص من سرقة أمتعة المسافرين، وأن العمل متواصل للقضاء على هذه الظاهرة نهائيا، بالتعاون مع وزارة الداخلية والديوانة التونسية.
وأضاف الشلي لـ"نسمة" أن المطار بأكمله مجهز بكاميرات مراقبة خصوصا لمراقبة سير الحقائب والأمتعة على اعتبار وأن تأمين أمتعة المسافرين وحقائبهم هي مسؤولية الناقلة الوطنية منذ شحنها حتى وصولها. وقال '' طلبنا من جميع الشركات الجوية الناقلة، تعيين موظف لمراقبة البضائع منذ الاقلاع للمغادرة حتى الهبوط عند الوصول، وهذه الاجراءات قللّت من ظاهرة سرقة الأمتعة''، حسب تقديره.
كما أكد المتحدث أن هناك اجتماعات مع وزارة المالية (الديوانة) ووزارة الداخلية للقضاء على الظاهرة، ''لكن هذا لا يمنع سرقة بعض الحقائب من بعض المطارات الأخرى (مطارات الانطلاق باتجاه تونس)، فبعض الحالات موجودة..الله غالب، لكن في القريب العاجل سنقضي على هذه الظاهرة'' حسب تعبيره.
وبخصوص التعويضات لفائدة ضحايا سرقة الأمتعة من المسافرين، أكد خالد الشلي أن '' التعويض جراء تكسير او ضياع الحقائب موجود، ومصالح الخطوط التونسية، بعد التحقق من المعطيات اللازمة، تحدد نوعية الأضرار لإصلاحها وجبرها، أو تقديم تعويض للمسافر المتضرر''.

في نفس السياق