خطية مالية ضد كل من يقيم مخفضات سرعة عشوائيا

صدر بالرائد االرسمي للجمهورية التونسية أن المواطنون سيواجهون ، في غضون شهرين، خطايا ثقيلة

ويضبط الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2018 مؤرخ في 16 جانفي 2018، والذي تم نشره بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بتاريخ 19 جانفي 2018 وفق الجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية المنصوص عليه بالفصل 45 (جديد) من القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.

وتدخل أحكام الأمر الحكومي حيز التطبيق في ظرف 60 يوما إبتداء من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي مع الترفيع في مقدار الخطية بنسبة 10 بالمائة كل خمس سنوات.

وتم ضبط هذه الخطايا كالاتي:

إقامة مخفضات سرعة عشوائيا على ملك الدولة العمومي للطرقات: 1000 د عن كل مخفض سرعة

وقوف العربات في الاماكن غير المخصصة لذلك أو غير المرخص فيهاا او تعيق حركة الجولان: 300 د عن كل عربة

توفق العربات في غير الاماكن المخصصة لذلك أو غير المرخص فيها أو تعيق حركة الجولان: 200 د عن كل عربة

في نفس السياق