مصر تنفي طلبها استبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، مساء الثلاثاء، طلب القاهرة استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

جاء النفي المصري ردا على تصريحات نقلتها وسائل إعلام سودانية، الثلاثاء، عن مصادر إثيوبية (لم تسمها)، أفادت بإبلاغ وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين، الأسبوع الماضي، طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدء مفاوضات ثنائية حول سد النهضة برعاية البنك الدولي بصفته جهة محايدة، واستبعاد السودان من المفاوضات.

وقال أبوزيد في تصريحات صحفية نقلتها الصفحة الرسمية للخارجية المصرية على موقع "فيسبوك"، إنه "خبر عارٍ تماما عن الصحة ولا أساس له".

وأضاف "على العكس من ذلك تماما، فإن الاقتراح الذي تقدمت به مصر بطلب مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، قد تقدمت به مصر بشكل رسمي للحكومة السودانية أيضا، وأن مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح في أقرب فرصة ممكنة".

وحذر أبوزيد من "تداول بعض وسائل الإعلام لمثل تلك الشائعات المرسلة وغير الموثقة"، مطالبا بـ "الاستناد إلى المواقف الرسمية المعلنة من جانب الدول".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الري السودانية إنها" لم تتلق أي إخطار رسمي يفيد بطلب الحكومة المصرية من إثيوبيا إبعاد الخرطوم عن مفاوضات سد النهضة".

فيما لم تعقب السلطات الإثيوبية على الأمر حتى الساعة 23:20 ت.غ.

وفي 13 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد "النهضة"، بعد فشل الاتفاق بشأن اعتماد تقرير لمكتب استشاري فرنسي حول السد.

و28 ديسمبر / كانون الأول الماضي، دعا وزير الخارجية المصري إلى وضع إطار لتجاوز أي اختلافات حول سد النهضة الإثيوبي، فيما قال نظيره الإثيوبي ورقينة جبيوه، إن بلاده كانت شفافة بقدر ما تستطيع في بناء السد.

وعقب مباحثات مغلقة في أديس أبابا، قال شكري إن بلاده اقترحت "مشاركة البنك الدولي بوصفه طرفا له رأي محايد وفاصل في اللجنة الفنية الثلاثية، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني، يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، المصدر الرئيسي للمياه في مصر البالغ عدد سكانها نحو 94 مليونا.

فيما يقول الجانب الإثيوبي مرارا، إن السد سيمثل نفعا له خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

في نفس السياق