البنك المركزي يوضح موقفه من مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية

أقر البنك المركزي التونسي، في بلاغ نشره، السبت، على موقعه الالكتروني، بطلبه مزيد التعمق في مدى التناسق والتناغم بين آليات حماية المعطيات الشخصية المقترحة في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية والمتطلبات التقنية والقانونية والسلامة المرتبطة، اساسا، بوسائل الدفع ومسك العملة.

وأفاد البنك المركزي التونسي، في بلاغ توضيحي ردا على ما ورد في مقال صدر بموقع الكتروني يوم 26 سبتمبر 2016، انه لم يرفض مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، المطروح من قبل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، برمته ولم يشكك في الضمانات الاساسية والمبادئ الرئيسية الواردة به.
ونفى البنك المركزي التونسي، انه يعكف، حاليا، على اعداد "مشروع منشور حول المعطيات الشخصية" بالتعاون مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، كما صرح بذلك رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في نفس المقال، والذي اشار فيه ايضا الى رفض البنك المركزي التونسي، سنة 2016، دعوة البنوك التونسية الى احترام القانون الاساسي عدد 63-2004 حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
واكدت مؤسسة الاصدار، وفق ذات البلاغ، انه تمت استشارتها رسميا من طرف الحكومة حول مشروع القانون المذكور وانها قدمت، بموجب الاستشارة، رأيا تقنيا في المسالة استنادا الى عناصر من المناخ التشريعي التونسي والتزامات تونس الدولية في المجال والمعايير الدولية والتجارب الاجنبية.
واستغربت مؤسسة الاصدار، ايضا، الترويج، خارج الاطر الادارية، لملاحظات تقنية تم تبادلها بين سلطات عمومية بشان مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية الذي مازال محل نقاش على المستوى الحكومي وقبل استكمال مسار الاستشارة والتحاور للاتفاق على موقف رسمي مطابق لسياسة الحكومة.
ونأى البنك المركزي بنفسه عن السعي الى تولي "المراقبة الحصرية لعالم المال في تونس" مشيرا الى انه لم يمنح لنفسه هذه الصلاحية بل إنه، خلافا لذلك، يحرص على احترام صلاحيات السلطات والهيئات الوطنية الاخرى.
وأردف، ذلك ما يفسر عدم استجابة البنك المركزي، سنة 2015، الى طلب الهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية لاصدرا منشور في مجال حماية المعطيات الشخصية، لكن مع مواصلة التعاون مع هذه الهيئة من خلال دعوة البنوك والمؤسسات المالية الى احترام القانون الاساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

في نفس السياق