مصدر حكومي :رياض المؤخر احترم الإجراءات القانونية والتراتيب فيما يخص مشروع العقد المبرم مع خبير في البيئة

أفاد مصدر حكومي لوكالة تونس افريقيا للأنباء ،أن وزير الشؤون المحلية و البيئة رياض المؤخر قد احترم جميع الإجراءات القانونية و التراتيب الجاري بها العمل في وضعية مشروع العقد المبرم بين الوزارة و الخبير في ميدان البيئة من سلك التعليم العالي.

و أوضح نفس المصدر صباح اليوم السبت أن مشروع العقد الرابط بين وزارة الشؤون المحلية و البيئة و الخبير يدخل في إطار ممارسة أعوان عموميين لنشاط خاص بمقابل.

   واعتبر أن هذا الإجراء القانوني من الإجراءات المعمول بها في مجال الوظيفة العموميةوالتي تنظمها الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل على غرار الأمر عدد 83 لسنة 1995 والأمر عدد 1875 لسنة 1998.
وأشار أن هذا الإجراء الذي يكتسي صبغة استثنائية يُمكن العون العمومي وبعد الترخيص المسبق من الإدارة أو المنشأة التي يرجع إليها بالنظر من إجراء اختبارات أو استشارات أو دراسات بمقابل ذات علاقة بمجال اختصاص المتعاقد وذلك لمدة محددة.
   وأشار ذات المصدر أن مصالح الوظيفة العمومية تتولى إجراء الرقابة على مشاريع هذه العقود حيث تقتضي الإجراءات المعمول بها أن يتم عرض مشروع العقد على مصالح الوظيفة العمومية ممضى من قبل المتعاقدين (الوزير أو رئيس المؤسسة أو المنشأة من جهة والخبير من جهة أخرى)، ولا يُمكن أن يدخل حيز النفاذ ما لم يتم التأشير عليه من طرفها.

في نفس السياق