Publié le 06-03-2018

تصريحات لطفي بن جدّو يوم الثلاثاء 26 مارس: وزارة الداخلية توضّح

رفعا لكل التباس حول حديث السيد لطفي بن جدّو وزير الداخلية أمام الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري بشأن إحداث "وكالة فنية للاتصالات"، توضّح وزارة الداخلية أنّ هذا الحديث جاء في معرض ردّ الوزير على سؤال كان تقدّم به منذ فترة النائب محمد الطاهر إلاهي حول مدى استعداد وزارة الداخلية لبعث هيكل مستقل للبحث الفني في جرائم تكنولوجيات المعلومات والاتصال.



تصريحات لطفي بن جدّو يوم الثلاثاء 26 مارس: وزارة الداخلية توضّح

وتضمّن ردّ الوزير أنّ وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال هي الجهة المكلّفة بإعداد مشروع إحداث "وكالة فنية للاتصالات" تتولى مهام المراقبة القانونية لحركة الأنترنات بالبلاد، وذلك في إطار السعي إلى فصل مهمة رقابة الأنترنات عن "الوكالة التونسية للأنترنات" حتى تتفرّغ هذه الأخيرة لأداء دورها الأساسي المتمثل في تنمية الأنترنات بتونس، وقد تم تدارس هذا المشروع في شهر ديسمبر 2012 من قبل الحكومة السابقة. وأكّد الوزير أنّ المشروع راعى احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية من خلال ربط عمليات المراقبة بإذن قضائي صريح.

وتؤكّد وزارة الداخلية أنّه تم منذ الثورة قطع جميع الروابط الفنية التي كانت تربط الوكالة التونسية للأنترنات بمصالح وزارة الداخلية وبالتالي أصبحت مراقبة الأنترنات ببلادنا منذ ذلك التاريخ من مشمولات الوكالة المذكورة فحسب وبمقتضى أذون قضائية. 

مع الإشارة إلى أنّه في إطار ما توليه وزارة الداخلية من أهمية لدرء جميع المخاطر والتهديدات التي من شأنها المساس من أمن الوطن والمواطنين، فقد تم إحداث مصلحة مختصة صلب إدارة الشرطة العدلية تعنى بالبحث في الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية.


communiqué

Dans la même catégorie