Publié le 06-03-2018

سليم شاكر: نسبة النمو ستنخفض من 3 الى 1 بالمائة

قدّم وزير المالية سليم شاكر خلال جلسة الاستماع في اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية المنعقدة ظهر اليوم بمجلس نواب الشعب، مشروع قانون الميزانية التكميلي لسنة 2015، حيث أوضح أنه وقع انجازه في ظروف استثنائية والمتمثلة في تراجع نسق النمو وتكاثف العمليات الارهابية بالاضافة الى تراجع الاستثمار.



سليم شاكر: نسبة النمو ستنخفض من 3 الى 1 بالمائة

واعتبر الوزير ان هناك تطور في الظرف الاقتصادي من خلال انخفاظ اسعار النفط في السوق العالمية وارتفاع مستوى معدلات الصرف، حيث أنّ هناك إجراءات لمقاومة الارهاب بالاضافة إلى دفع نسق الاستثمار ودفع التشغيل ومساهمة قطاع السياحة.

واعتبر أنّ ظاهرة الارهاب لا يمكن مقاومتها من خلال اعتماد المقاربة الأمنية فقط، بل سعت الحكومة إلى الترفيع في ميزانية عدد من الوزارات كالثقافة والمرأة والطفولة من أجل تأطير الشباب على المستوى الثقافي والترفيهي.

وبين سليم شاكر أن نسبة النمو ستنخفض خلال المدة القادمة من 3% الى 1%، لذلك ستسعى الحكومة الى دعم المؤسسات الاقتصادية في اطار دفع الحركة الاقتصادية في البلاد، يتمثل في وضع برنامج متكامل لدعم المؤسسات الاقتصادية باستثناء النزل السياحية والمؤسسات الناشطة في القطاع التجاري والمالي والبعث العقاري، على غرار تمويل اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات.

كما يسعى مشروع القانون الى دفع نسق الاستثمار من خلال وضع برنامج لاستحثاث نسق احداث المشاريع في الولايات، ومضاعفة راس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرة والمتوسطة، وايضا وضع خطة ب 25 م.د لتدعيم موارد شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية جهوية. بالاضافة الى دعم التشغيل من خلال مواصلة التشجيع على انتداب طالبي الشغل لاول مرة من اصحاب الشهائد العليا الجامعية او الفنيين الساميين.

وواصل الوزير تقديم الخطوط العريضة لمشروع القانون خصوصا في ما يتعلق بالاقتصاد حيث سيتم سحب الاعتماد الجبائي ب10% على الانتدابات الجدبدة، الى جانب اعفاء المنتجات في قطاع النسيج والجلود والاحذية التي تحصلت على صفة المنتج التفاضلي التونسي بمقتضى اتفاقية تبادل حر، وايضا اعفاء المؤسسات المصدرة كليا العاملة تحت نظام التصدير. كما سيتم التخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة على القطاع السياحي باعتبار ان قطاع الصناعات التقليدية يعيش ازمة، والغاء معلوم مغادرة البلاد التونسية مقابل دعم الرحلات السياحية من خلال تكفل الدولة بخلاص المقاعد الشاغرة في حدود سقف لا يتجاوز 40% من طاقة استيعات الطائرة.



Dans la même catégorie