اتحاد الشغل يحمل الحكومة مسؤولية فاجعة قرقنة

اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل حادثة غرق مركب قرقنة كارثة إنسانية تتكرّر من حين إلى آخر تدبّرها لوبيات وشبكات مستفيدة على المستوى القطري والدولي وتقف أمامها الحكومة متفرّجة عاجزة على التصدّي لها وعلى وقف نزيفها البشري في ظلّ تنامي تجارة تهريب البشر والسمسرة بمآسي الشباب اليائس والباحث عن أيّ حلّ يخرجه من الإحباط وانسداد الآفاق أمامه نتيجة السياسات الخاطئة والخيارات اللاشعبية المنتهجة.

وعبر الاتحاد في بيان له عن إكباره لمجهودات محاولات الإنقاذ المضنية والعسيرة التي تولّتها فرق الجيش والحرس الحدودي البحري والتي أفضت إلى إنقاذ عدد مهمّ من مستقلّي مركب الموت، محملا الحكومة والسلطة المركزية والجهوية المسؤولية كاملة في تكرار هذه الحوادث المأساوية وفِي وقوع هذه الكارثة بالذّات خاصّة للتّغييب الكُلِّي والمتعمّد للأجهزة الأمنية في جزيرة قرقنة ممّا حوّلها إلى قبلة للسّماسرة والحرّاقة وكثير من أنواع الإجرام. "ويطالب بتأمين حقّ أهلنا في قرقنة في الأمن وحقّ كلّ التونسيات والتونسيين وخاصّة في المناطق المحرومة في تأمين سلامة شواطئهم وضمان حقّهم في العيش الكريم وفي العمل اللاّئق."

ودعا الاتحاد إلى معالجة الهجرة السرّيّة وظاهرة “الحرقة” وفق مقاربة شاملة لا تعتمد فقط على ما هو أمني بل ترتكز بالأساس على تحقيق التنمية وإيجاد الحلول الاستباقية ومجابهة البطالة والإقصاء والتهميش، مطالبا في ذات السياق بحوار جدّي وندّي مع كلَّ الأطراف المعنية بالهجرة السرّية يضمن أمن تونس وسلامة أبنائها وتمنع عنها كلّ المخاطر المترتّبة عن شبكات تهريب البشر والمتاجرة بحياتهم. ويدعو إلى تشريك المجتمع المدني في ذلك سواء منه الوطني أو الدولي نظرا للدور الريادي والضامن الذي اضطلع به طويلا في الغرض.

في نفس السياق