تكشف الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تحديات اقتصادية ومالية كبرى، إذ يُقدّر عجز الميزانية بحوالي 11 مليار دينار، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على المالية العمومية رغم محاولات الإصلاح السابقة.

في إطار دعمالقدرة الشرائية، نص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على إقرار الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجراياتالمتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028

ويتم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر.

نص مشروع قانون المالية لسنة 2026، على اقتطاع مبلغ قيمته ديناران عن كراء كل سيارة، على شركات كراء السيارات.


 

نص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على توظيف ضريبة على الثروة العقارية تقدر بـ 0.5% ثروة بين 3 و5 مليارات، وبـ 1% إذا كانت الثروة أكثر من 5 مليارات.
 

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات شملت مختلف المجالات منها توظيف مبلغ 20 دعلى كراس الشروط، وكذلك 0.100 د على عمليات شحن رصيد الهاتف الجوال.

أكّدت البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع متابعة نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لاسترجاع الأموال المنهوبة.

ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك آخر أجل لإيداع التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي

نشرت وزارة المالية في العدد الأخير من الرائد الرسمي قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم وتصنيف المؤسسات التي تقدّم خدمات الاستهلاك على عين المكان، وتحديد آجال امتثالها لأحكام الأمر الحكومي عدد 1116 لسنة 2019، المتعلّق باعتماد أجهزة تسجيل العمليات الخاصة بهذه الأنشطة.

أكد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، خلال مداخلتهعلى إذاعة موزاييك، أن الصابة الوطنية من زيت الزيتون تُعدّ هذا العام استثنائية واستراتيجية، مشيرًا إلى أن الإنتاج سيكون قياسيًا مقارنة بالسنوات الأخيرة، في وقت يشهد فيه الإنتاج العالمي تراجعًا ملحوظًا.

أفادت التقديرات الأولية للمندوبية الجهوية للفلاحة بالمنستير أن إنتاج الزيتون بالجهة لموسم 2025/2026 من المتوقع أن يبلغ حوالي 90 ألف طن، ما يعادل نحو 18 ألف طن من الزيت.

بلغ عجز تونس التجاري، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، حدود 16،728 مليار دينار، مقابل 13،497 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، وفق ما أظهرته نشرة التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، سبتمبر 2025، أصدرها المعهد الوطني للإحصاء مساء أمس، الأحد.

حرصا على إنجاح موسم جني الزيتون 2025-2026، ودعمًا لجهود الدولة في هذا المجال، يعلم المجلس البنكي والمالي كافة المتدخلين في قطاع الزيتون من فلاحين ومحولين ومصدرين أن البنوك تضع على ذمتهم التمويلات اللازمة لمساندة نشاطهم وتمكينهم من أحسن ظروف العمل، وذلك في إطار التشريعات والترتيبات الجاري بها العمل.

المرحلة الانتقالية التي أعلن عنها البنك المركزي التونسي تمثّل خطوة عملية لتسهيل الانتقال من النظام الورقي التقليدي إلى الخدمات الإلكترونية الكاملة.

يواصل البنك المركزي التونسي خطواته الثابتة نحو التحول الرقمي، حيث أعلن في منشور جديد صدر يوم الخميس عن إطلاق منصة رقمية مخصصة لإيداع ومعالجة طلبات تراخيص عمليات الصرف عبر الإنترنت، مع تحديد الشروط والإجراءات الجديدة المعتمدة في هذا النظام.

أصدر البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، منشورا، يضبط إجراءات إيداع ومعالجة مطالب الترخيص المتعلّقة بعمليّات الصرف عن بعد الخاضعة لترخيص للمركزي التونسي.

أعلن المجلس البنكي والمالي أن البنوك تضع على ذمة كافة المتدخلين في قطاع الزيتون من فلاحين ومحولين ومصدرين، التمويلات اللازمة لمساندة نشاطهم وتمكينهم من أحسن ظروف العمل، وذلك في إطار التشريعات والترتيبات الجاري بها العمل.

توقع تقرير البنك الدولي، أن يبلغ عجز ميزانية الدولة  5,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2025 وسط توقعات على المدى المتوسط، بتسجيل تراجع طفيف لهذا العجز ليبلغ 4,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027.

قال المحلّل المالي بسّام النّيفر، اليوم الخميس، إنّ تونس سدّدت جزءًا كبيرًا من ديونها الخارجية لسنة 2025، لكنها لم تُسدّدها بالكامل، خلافًا لما ورد في تقرير البنك المركزي التونسي الصادر أمس الأربعاء.

شدد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل القطاع البنكي لمواكبة الناشطين في حلقات الإنتاج والتحويل والترويج في قطاع زيت الزيتون، بما يسهم في مزيد تنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز التصدير.

أفاد محمد شعيبي، رئيس المجموعة المهنية للوكالات العقارية ضمن الكونكت، أنّ القطاع العقاري في تونس يحتاج إلى تنظيم صارم لتأمين السوق وحماية المستثمرين.