قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد اليوم الثلاثاء التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بخمسين نقطة أساس لتصبح عند 7 بالمائة

ويصبح هذا التخفيض ساري المفعول بداية من 7 جانفي 2026.

مع بداية كل عام جديد، يعود الحديث عن القرارات المالية وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. ويصبح السؤال الأساسي: كيف أسيطر على نفقاتي وأوازن بين متطلبات اليوم ومستقبل مالي آمن؟

جلسة استماع وزير التجارة:

 تم يوم أمس الاستماع  لوزير التجارة سمير عبيد في مجلس نواب الشعب حول مشروع تعديل اتفاقيات التبادل الحر مع المجموعة الأوروبية المتوسطية وتأثيرها على المنتوج التونسي.

شنوّة المراجعة الجبائية؟
المراجعة الجبائية إجراء قانوني تقوم به إدارة الجباية للتثبت من الوضعية الجبائية للمؤسسات، وتنقسم إلى محدودة أو معمّقة، وتشمل سنة واحدة أو عدة سنوات حسب نوعها.

اعتبارًا من سنة 2026، ستصبح جميع الشركات ومزودو الخدمات في تونس ملزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية وفقًا لـ قانون المالية رقم 53 والتوجيهات الصادرة عن الإدارة المالية. وتصبح الفاتورة الورقية تدريجيًا من الماضي، إذ يجب أن تمر الآن عبر النظام الإلكتروني الرسمي للدولة لتُعترف بها ضريبيًا. مجرد ملف PDF لم يعد كافيًا.

تراهن الدولة التونسية على الفوترة الإلكترونية كأداة مركزية للحد من الاقتصاد الموازي، الذي يمثل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي الوطني. فوفق منطق السلطات، فإن فرض تسجيل كل المعاملات بشكل رقمي من شأنه أن يحد من التلاعب، ويعزز العدالة الجبائية. 

الفوترة الإلكترونية تثير قلق آلاف التونسيين مع قرب دخول قانون المالية 2026 حيّز التنفيذ، خاصة أصحاب الشركات الصغرى ومزودي الخدمات. بين من يعتقد أنه غير معني، ومن يخشى الخطايا المالية، يظهر ارتباك كبير حول ماهية الفوترة الإلكترونية.

أصدرت وزارة المالية، وفق الرائد الرسمي بتاريخ 26 ديسمبر 2025، أمرًا يضع سقفًا للفوائد السنوية المطبقة على التمويلات الصغيرة الممنوحة من موارد غير ميزانية الدولة، وذلك في إطار تعزيز الإشراف والتنظيم على قطاع التمويل الصغير.

تدخل الفاتورة الإلكترونية رسمياً حيز التطبيق في تونس بداية من 2026، حيث لم تعد الفاتورة مجرد ورقة، بل أصبحت معتمدة إلكترونياً وجبائياً. ولن تُعترف أي فاتورة بصيغة PDF فقط دون استيفاء الشروط القانونية.

تدخل الفاتورة الإلكترونية رسمياً حيز التطبيق في تونس بداية من 2026، حيث لم تعد الفاتورة مجرد ورقة، بل أصبحت معتمدة إلكترونياً وجبائياً. ولن تُعترف أي فاتورة بصيغة PDF فقط دون استيفاء الشروط القانونية.

فهم fiche de paie ولاّ ضروري لكل موظف باش يعرف حقوقه وواجباته. Fiche de paie هي الوثيقة اللي توضح تفاصيل الراتب الشهري، الخصومات، والتأمينات الاجتماعية.

كيفاش الموظف ينجم يقلّص الضريبة على الدخل ويزيد الشهريّة بالاعتماد على القانون الحالي والتخفيضات الرسمية؟

الزياتين والتمور
كشفت المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية انجي الدقي أن 40 بالمائة من المساحة المحترثة في تونس مخصصة للزياتين، فيما تساهم البلاد بنسبة 30 بالمائة عالميا في إنتاج التمور دقلة النور.

إخلالات خطيرة في اللحوم
أفاد أحمد العميري، رئيس الغرفة الوطنية للقصابين،في تصريح لجوهرة اف ام  بوجود شحنات لحوم مبرّدة غير صالحة للبيع والاستهلاك، لا تستجيب للمواصفات الصحية.

أعلن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن انطلاق تنفيذ نظام معلوماتي جديد ومندمج موجه لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بكلفة إجمالية بلغت 3,8 مليون دينار، من بينها حوالي 900 ألف دينار مخصصة لتكاليف الصيانة لمدة خمس سنوات، وفق ما كشفه مدير عام البنك وجيه حسين.

من المتوقع أن يتوافد على ولاية جندوبة، لاسيما مدينتي طريقة عين دراهم، خلال الفترة الممتدة من 21 وإلى غاية 31 ديسمبر 2025، أكثر من 15 ألف سائح، وتحقيق 32 ألف ليلة مقضاة مع تسجيل حوالي 2700 مقيم ليلة رأس السنة الإدارية.

نشرت الجمعية التونسية للمواطنة والاقتصاد (IACE) كشفت النسخة الأولى من التقرير الوطني عن المؤسسات في تونس،  دور النسيج الريادي في النمو والتشغيل والاستدامة المالية

أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات، صباح يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، بدار المصدر، على اجتماع اللجنة الاستشارية للنهوض بالصادرات وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات وأعضاء اللجنة.

بلغت العائدات السياحية، الخميس، مستوى 7،886 مليار دينار، وفق مؤشرات البنك المركزي التونسي، أي بزيادة بنسبة 6،3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.

أعلنت وزيرة العمل التركية وداد إيشيق هان أن صافي الحد الأدنى للأجور سيبلغ 28.07 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 655.53 دولار في عام 2026، بزيادة قدرها 27% مقارنة بعام 2025.