احتلت تونس المرتبة الأولى في تزويد السوق الأوروبية بالملابس المهنية، بحصة بلغت حوالي 17 بالمائة، فيما حلت في المرتبة الرابعة في مجال ملابس الجينز بحصة قدرت بـ8 بالمائة، وفق معطيات نشرتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الاربعاء، بمناسبة تدشين وحدة إنتاج نموذجية رقمية للنسيج بالمركز الفني للنسيج بالمنستير.

أعلن رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين، محمد حسن أزهري، عن إجراءات لتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين الذين يواجهون صعوبات في سداد قروضهم الفلاحية، تتمثل في إلغاء فوائد التأخير والتخفيض بنسبة 50% في الفوائد التعاقدية.

وتشمل هذه الإجراءات القروض المتحصل عليها إلى غاية سبتمبر 2025، مع تمكين المعنيين من تسوية ديونهم إما بالخلاص الفوري أو عبر إعادة جدولة القروض، وذلك لدى مختلف البنوك بكامل ولايات الجمهورية.

وأوضح أزهري، في تصريح لموزاييك، أنّ آخر أجل للانتفاع بهذه التسهيلات حُدّد ليوم 31 ديسمبر 2026.

حافظ إنتاج فاكهة الكاكي بمنطقة نفزة من ولاية باجة على مستوياته العادية خلال الموسم الحالي، إذ قُدّر بنحو 400 طن، رغم موجة الحرّ التي شهدتها المنطقة خلال شهري جويلية وأوت 2026.

يطرح المهندس التونسي هشام جوابر، من خلال كتابه الجديد «108 رافعة لإقلاع تونس»، مقاربة عملية لإصلاح الاقتصاد التونسي وتحسين أداء مؤسسات الدولة، تقوم على الانتقال من تشخيص الأزمات إلى تنفيذ حلول واضحة، محددة الكلفة والآجال والمسؤوليات.

في إطار تطوير منظومة التنقل الكهربائي في تونس، عقدت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بمقرها، جلسة عمل خُصّصت لتقديم منصة رقمية حول محطات شحن السيارات الكهربائية ومتابعتها.

قُدّرت ميزانية الدولة لسنة 2027 بـ68 مليار دينار، وذلك استناداً إلى اعتمادات الدعم المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي أحيل إلى المؤسسة التشريعية للمناقشة والدراسة.

كشفت وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2027، التي أعدّتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتزامن مع انطلاق النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 بالبرلمان، عن أبرز التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد الوطني.

كشفت وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2027، التي أعدّتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتزامن مع انطلاق النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 بالبرلمان، عن أبرز التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد الوطني.

أكد المحلل الاقتصادي والمالي بسام النيفر أن قرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك من 1% إلى 3% يندرج ضمن سياسة التحكم في السيولة والحد من الضغوط التضخمية، بهدف المحافظة على استقرار الأسعار وتعزيز متانة القطاع البنكي.

أحال مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومشروع الميزان الاقتصادي للسنة نفسها إلى لجنة المالية والميزانية، وذلك للشروع في النظر فيهما.

ينصّ الفصل 17 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 على إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، موجّه لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، بهدف دعم اندماجها الاقتصادي ومساعدتها على بعث مشاريع خاصة.

أوضح المكوّن في مجال التصرّف في المؤسسات، رضا بوزڨندة، في مداخلة على إذاعة إكسبراس أف أم، أنّ الانتفاع بالإعفاء الضريبي لمدة 4 سنوات لا يشمل جميع المؤسسات الجديدة بصفة آلية، بل يخضع لجملة من الشروط.

أوضح المكوّن في مجال التصرّف في المؤسسات، رضا بوزڨندة، في مداخلة على إذاعة إكسبراس أف أم، أنّ الانتفاع بالإعفاء الضريبي لمدة 4 سنوات لا يشمل جميع المؤسسات الجديدة بصفة آلية، بل يخضع لجملة من الشروط.

أوضح المكوّن في مجال التصرف في المؤسسات، رضا بوزقندة، الشروط التي قد تحرم بعض المؤسسات الجديدة من الانتفاع بالإعفاء الضريبي لمدة أربع سنوات، وذلك وفق ما ورد في التوضيحات المتعلقة بالإجراءات الجبائية.

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، ضمن الفصل 24، مقترحا لمراجعة المعلوم على الاستهلاك الموظف على المشروبات الكحولية والخمور، من خلال ضبط تعريفات جديدة تختلف بحسب أصناف المنتجات المعنية.

يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027 جملة من التوجّهات الاقتصادية والاجتماعية، مع تقديرات لإجمالي المداخيل والنفقات وحاجيات التمويل، إلى جانب إجراءات تهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الناشئة والفلاحين ومحدودي الدخل.

تعمل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على إعداد خطة استباقية لصائفة 2027 بولاية مدنين، تتضمن جملة من المشاريع والإجراءات الرامية إلى تجاوز الصعوبات المسجلة خلال الصائفة المنقضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد استهلاك المياه والكهرباء.

أعلن البنك التونسي للتضامن، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس، في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. 

حقّقت تونس عائدات بقيمة 4 مليارات دينار من صادرات زيت الزيتون إلى موفّى سبتمبر 2026، مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق أحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ما يعكس ارتفاعا بنسبة 37.4 بالمائة وزيادة في المداخيل تناهز 1.1 مليار دينار.

أعلنت الإدارة العامّة للأداءات بوزارة المالية، عن انطلاق عمل مكتب لمراقبة الأداءات بعين زغوان بولاية تونس، بداية من غرّة أكتوبر الجاري، وذلك في إطار تقريب خدماتها من المواطنين.