أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، مساء يوم الاثنين 05 جانفي 2026، على اجتماع عبر تقنيات التواصل عن بعد مع المديرين الجهويين للتجارة وتنمية الصادرات بالولايات المنتجة والمخزنة لزيت الزيتون، وهي: سيدي بوزيد، قابس، مدنين، صفاقس، سوسة، بنزرت، المهدية، باجة، إضافة إلى ممثليات مركز النهوض بالصادرات بكل من ولايتي صفاقس وسوسة.

أعلن رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي، اليوم، عن انطلاق عملية تصدير القوارص بصفة مبكرة، مشيرا إلى أن حجم صابة القوارص لهذا الموسم تقدر بحوالي 380 ألف طن. 

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن فتح باب الاكتتاب في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية لفائدة الناشطين في الزراعات الكبرى، وذلك بعنوان الموسم الفلاحي 2025/2026.

أسعار في المتناول
ستتراوح أسعار التمور بين 4 و9 دنانير للكيلوغرام في نقاط البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك التي تم إحداثها بعدة ولايات، وفق ما أفاد به قيس بن عرفة، المدير التجاري لـالمجمع المهني المشترك للتمور.

أفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أن شركة "الفولاذ" تسلمت بداية من تاريخ 6 نوفمبر 2025 كميات من المنقولات تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال بعد استكمال إجراءات جردها من قل الهياكل العمومية المانحة بحضور ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة.

نشرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الأجندة الجبائية لشهر جانفي الجاري، محددة ثلاثة مواعيد رئيسية لخلاص بعض الالتزامات الجبائية المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات.

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم، عن اعتماد استراتيجية 2026 في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، في خطوة تهدف إلى حماية السوق المالية التونسية وتعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية الوطنية.

قرّر البنك المركزي التونسي يوم 30 ديسمبر 2025 تخفيض نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس، متخليًا عن سياسة الحذر المفرط التي أثّرت على النمو الاقتصادي، إذ أظهرت مؤشرات الثلاثيات الثلاث أن الاستهلاك الخاص هو المحرّك الوحيد الحي.

تتصدّر السعودية قائمة الدول العربية من حيث احتياطي النقد الأجنبي بحوالي 463 مليار دولار، في انعكاس لقوة الاقتصاد النفطي وتوجّه استراتيجي نحو تنويع مصادر الدخل ضمن رؤية 2030.

تتصدّر السعودية قائمة الدول العربية من حيث احتياطي النقد الأجنبي بحوالي 463 مليار دولار، في انعكاس لقوة الاقتصاد النفطي وتوجّه استراتيجي نحو تنويع مصادر الدخل ضمن رؤية 2030.

حدّدت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية ضمن الروزنامة الجبائية لشهر جانفي 2026 ثلاثة آجال رئيسية لخلاص عدد من الالتزامات الجبائية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين والشركات.

أعلنت وزارة المالية عن رزنامة دفع الديون الجبائية والخطايا الإدارية المستحقة للدولة وفق قانون المالية لسنة 2026 (القانون عدد 17 لسنة 2025)، وذلك في قرار وزيرة المالية المنشور بالرائد الرسمي بتاريخ 30 ديسمبر 2025.

أعلن البنك المركزي التونسي، بداية من 7 جانفي 2026، تخفيض نسبة الفائدة المديرية من 7.5% إلى 7%، مع تعديل نسبتي تسهيلات القرض والإيداع لمدة 24 ساعة لتبلغ 8% و6% على التوالي. ويأتي هذا القرار بعد 9 أشهر من التخفيض السابق، في إطار سياسة نقدية مرنة تهدف إلى تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد ومكافحة التضخم.

أعلنت وزارتا الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات عن الترفيع في السعر المرجعي المتحرك عند تداول زيت الزيتون البكر الممتاز(Extra Vierge)، على مستوى المعاصر (الباز) إلى 10.200 دينار للكغ الواحد وذلك تشجيعاً على الجودة وتثميناً للمنتج الوطني.

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد اليوم الثلاثاء التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بخمسين نقطة أساس لتصبح عند 7 بالمائة

ويصبح هذا التخفيض ساري المفعول بداية من 7 جانفي 2026.

مع بداية كل عام جديد، يعود الحديث عن القرارات المالية وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. ويصبح السؤال الأساسي: كيف أسيطر على نفقاتي وأوازن بين متطلبات اليوم ومستقبل مالي آمن؟

جلسة استماع وزير التجارة:

 تم يوم أمس الاستماع  لوزير التجارة سمير عبيد في مجلس نواب الشعب حول مشروع تعديل اتفاقيات التبادل الحر مع المجموعة الأوروبية المتوسطية وتأثيرها على المنتوج التونسي.

شنوّة المراجعة الجبائية؟
المراجعة الجبائية إجراء قانوني تقوم به إدارة الجباية للتثبت من الوضعية الجبائية للمؤسسات، وتنقسم إلى محدودة أو معمّقة، وتشمل سنة واحدة أو عدة سنوات حسب نوعها.

اعتبارًا من سنة 2026، ستصبح جميع الشركات ومزودو الخدمات في تونس ملزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية وفقًا لـ قانون المالية رقم 53 والتوجيهات الصادرة عن الإدارة المالية. وتصبح الفاتورة الورقية تدريجيًا من الماضي، إذ يجب أن تمر الآن عبر النظام الإلكتروني الرسمي للدولة لتُعترف بها ضريبيًا. مجرد ملف PDF لم يعد كافيًا.