أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن التمويلات المصادق عليها لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لا تهدف إلى تحديث وسائل الإنتاج، بل مخصصة أساساً لاقتناء المواد الأولية الضرورية لصناعة الأسمدة ودعم القطاع الفلاحي.

أطلق البنك المركزي التونسي طلب عروض وطني لإحداث مركز عمليات أمن سيبراني، في خطوة تهدف إلى تدعيم قدراته في مجال حماية الأنظمة المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات الإلكترونية المتزايدة.

أكدت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن تفسير التراجع الحاد الذي شهدته بورصة تونس بتحميل المسؤولية كاملة للمرسوم عدد 148 لسنة 2026، يبقى قراءة مبسطة لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي.

يواصل مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، النظر في مشروعي القانونين عدد 50 و51 لسنة 2026، والمتعلقين بالمصادقة على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك في إطار طلب استعجال النظر.

حذّر الخبير المختص في مكافحة غسل الأموال والفساد المالي، ومراقب الحسابات وعضو عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية، سليم الشرقي، من تنامي مخاطر غسل الأموال في تونس، مشيراً إلى أن ارتفاع حجم التعاملات النقدية وغياب ثقافة التوثيق يمكن أن يوفرا بيئة ملائمة لانتشار هذه الظاهرة.

أوضحت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن المرسوم عدد 148 لسنة 2026 لم يكن السبب المباشر في تراجع بورصة تونس، بل ساهم في كشف هشاشة كانت موجودة داخل السوق المالية.

شهدت بورصة تونس صباح اليوم الأربعاء اضطراباً جديداً، حيث تم تعليق التداولات لمدة ساعة بعد تسجيل تراجع قوي في بداية الجلسة، ما أدى إلى تفعيل آلية الإيقاف الآلي لحماية السوق.

أوضح الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي أن التراجع الأخير في مؤشرات بورصة تونس لا يعكس وجود أزمة اقتصادية أو انهياراً في السوق المالية، مؤكداً أن إيقاف التداول الذي تم اللجوء إليه يندرج ضمن إجراء وقائي وتقني معمول به في مختلف البورصات العالمية.

اعتبر أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أن الانخفاض الحاد الذي سجلته بورصة تونس يمثل مؤشراً مقلقاً، محذراً من انعكاسات قد تطال القطاع البنكي والاقتصاد الوطني في حال تواصل حالة الضبابية التي تشهدها السوق.

أعلنت بورصة تونس عن التوقّف المؤقت لعمليات التداول، إثر تسجيل تراجع حاد في السوق وانخفاض مؤشر «توننداكس» (TUNINDEX) بأكثر من 3%، ما أدى إلى التفعيل الآلي لآلية إيقاف التداول الوقائي.

واصل زيت الزيتون البكر الممتاز التونسي تألقه على الساحة العالمية، بعد تحقيقه إنجازاً جديداً في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون، حيث تصدرت تونس الترتيب العام في منافسة جمعت نخبة المنتجين من 14 دولة.

واصل زيت الزيتون التونسي تألقه في الأسواق العالمية، حيث بلغت عائدات الصادرات منذ بداية موسم التصدير الممتد من نوفمبر 2025 إلى موفى جوان 2026 حوالي 4394.5 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 45 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي.

أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بأن مصالحها، تولّت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب مما يمكن من الربط مع انطلاق الصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلب، ، وذلك لتأمين حاجيات البلاد من الحبوب، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويلية 2026.

نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية.

أعلن بنك ABC تونس عن الإطلاق الرسمي لتطبيقه الجديد ABC CLIC، في خطوة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير خدمات الصيرفة للأفراد، عبر تجربة بنكية حديثة تجمع بين السرعة والبساطة والأمان.

دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربي الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطعان من الإجهاد الحراري، في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي، وما قد يسببه ذلك من مخاطر على صحة الدواجن والإنتاج.

تجاوزت نسبة تقدم عملية حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج بـ 90 % على الصعيد الوطني، وتتواصل عملية التجميع بالمراكز، حيث بلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني إلى غاية 19 جويلية 2026 حوالي 10,50 مليون قنطارا، موزعة بين 9,9 مليون قنطارا من حبوب الاستهلاك، أي ما يمثل 94 % من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع و 623 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام، بنسبة 6 %، تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور.

أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، اليوم الإثنين 20 جويلية 2026، أن كل الفئات في تونس معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، موضحا أن هذا القرار يشمل مختلف الشرائح المعنية.

كشف مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناءات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عبد القادر بكوش، أنّ أجهزة التكييف أصبحت تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للطاقة في المنازل وفق آخر دراسة أُنجزت سنة 2024، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة في الدراسة السابقة التي أُنجزت سنة 2019.

الانقطاعات المتواترة وغير المعلنة للكهرباء تسببت في أضرار كبيرة للمؤسسات الاقتصادية، وفق ما أكده وسام بن عمر، رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة، مشيراً إلى تسجيل تلف التجهيزات الصناعية واحتراق بعض الآلات الباهظة بسبب التذبذب والانقطاع المفاجئ للتيار.