Publié le 19-11-2026
عاجل: الـPourboire باش يولي عليه أداءات؟ هذه الحقيقة!
حسم أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، معز السوسي، الجدل الدائر حول مدى قانونية إخضاع "البقشيش" (Pourboire) الذي يتحصل عليه العاملون في المقاهي والمطاعم والنزل للضريبة والاقتطاعات الاجتماعية، موضحاً الإطار الجبائي المنظم لهذه المداخيل بعيداً عن الإشاعات المتداولة حول قانون المالية الجديد.

أبرز النقاط التي أوضحها الخبير الاقتصادي:
لا علاقة له بقانون المالية 2027: نفى معز السوسي وجود أي فصل جديد في مشروع قانون المالية لسنة 2027 (المتكون من 70 فصلاً) يتعلق بفرض ضريبة مستحدثة على "البقشيش"، مؤكداً أن الأمر يندرج ضمن المجلة الجبائية والقوانين الاجتماعية الجاري بها العمل منذ سنوات.
القاعدة الجبائية والاشتراكات الاجتماعية (CNSS): أوضح السوسي أن التشريع التونسي يعتبر أي مداخيل إضافية يتحصل عليها الأجير بمناسبة عمله خاضعة للتصريح والضريبة على الدخل، كما تُحتسب ضمن وعاء الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) (بنسبة اقتطاع للأجير وحوالي 17% كمساهمة للمؤجر).
حماية حقوق الأجير والتغطية الاجتماعية: شدد أستاذ الاقتصاد على أن إدراج هذه المداخيل ضمن التصاريح الاجتماعية سواء في المؤسسات السياحية والمطاعم التي تجمع البقشيش في صندوق مشترك وتوزعه دورياً على العمال، أو في إطار العمل الموازي الإضافي يصب أساساً في مصلحة الأجير لتعزيز تغطيته الاجتماعية وضمان حقوقه في التقاعد.
التصريح السنوي بالمداخيل الإضافية والأعباء: أشار إلى أن الاقتطاع الشهري على الأجر الأساسي يمثل مجرد تسبقات على الضريبة، وأن كل أجير مطالب قانوناً بـ التصريح السنوي بأي مداخيل إضافية أخرى (كالعمل الإضافي أو الأنشطة الموازية)، مع الأخذ بعين الاعتبار الأعباء العائلية والاجتماعية التي تُطرح من الوعاء الضريبي.
تحذير من تراجع احتياطي العملة الصعبة وتفاقم العجز التجاري:
تراجع الاحتياطي إلى 88 يوم توريد: نبه معز السوسي إلى نزول احتياطي تونس من العملة الأجنبية دون عتبة الأمان المحددة بـ 90 يوماً، ليبلغ 88 يوم توريد فقط.
أرقام مقلقة للميزان التجاري: أرجع السوسي هذا الضغط على العملة الصعبة إلى تفاقم العجز التجاري الذي سجل رقماً قياسياً بلغ 23,547.2 مليون دينار إلى حدود موفى أكتوبر 2026 (مقابل 18,456.5 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2025)، نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 13% مقابل نمو الصادرات بـ 7.8% فقط، وتراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 70.5% (مقابل 74% سابقاً).
