Publié le 17-11-2026

هام: كانك تسُوق في ''موطور'' خطية تصل إلى مليون وعقوبة سجنية 3 أشهر ..كان عملت الحاجة هذه

أكد العميد هيثم شعباني، رئيس الفرع الإقليمي بالوسط الغربي لسلامة المرور بالمرصد الوطني للسلامة المرورية، أن إحصائيات حوادث المرور في تونس تشهد مؤشرات مقلقة للغاية؛ حيث تساهم الدراجات النارية في نحو 50% من الحوادث و44% من حالات الوفاة على الطرقات، مسجلةً معدلات مفزعة تصل إلى وفاة وسقوط ضحايا بشكل يومي، سيما خلال الفترة الليلية وعطل نهاية الأسبوع.



هام: كانك تسُوق في ''موطور'' خطية تصل إلى مليون وعقوبة سجنية 3 أشهر ..كان عملت الحاجة هذه

وفي إطار تنظيم القطاع والحد من المخاطر، شدد العميد على أن الدراجة النارية تُعد وسيلة نقل تخضع للتراتيب القانونية، وأبرزها إجبارية التأمين وارتداء الخوذة (الكاسك)، مستعرضاً الإجراءات العملية لتأمين الدراجات والعقوبات القانونية المترتبة عن المخالفة:

1. إجراءات تأمين الدراجات النارية (عبر الجامعة التونسية لشركات التأمين):

الدراجات الصغيرة (أقل من 50 سم مكعب): يعمر المالك استمارة إلكترونية عبر موقع الجامعة التونسية لشركات التأمين متضمنة بياناته الشخصية وسعة المحرك، ليصلته الرد الآلي في أقل من 24 ساعة موجهاً إياه إلى أقرب مكتب تأمين معتمد لاستكمال الإجراءات مصحوباً برخصة السياقة ومعلوم الجولان.

الدراجات المتوسطة (المقتناة قبل سنة 2025): تُتبع نفس خطوات الاستمارة الإلكترونية مع إرفاق صورة بطاقة التعريف وشهادة الملكية لتحديد مكتب التأمين المختص.

الدراجات المتوسطة (المقتناة بعد سنة 2025): يمكن التوجه مباشرة إلى أي مكتب تأمين لإبرام العقد كبقية العربات ذات المحرك نظراً لتوفر بياناتها الرسمية.

2. الآلية القانونية في صورة رفض شركات التأمين:

يُعتبر «السكوت» بمثابة رفض ضمني إذا لم تقم شركة التأمين بالرد في ظرف 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

في هذه الحالة، يمكن للمتضرر مراسلة المكتب المركزي للتعريفة (التابع للجامعة التونسية لشركات التأمين - العنوان: 9 مكرر نهج دلي الجديدة، تونس 1002) عبر مضمون وصول، والذي يتولى في غضون 10 أيام تحديد قسط التأمين ومكتب التأمين الملزم بإبرام العقد.

تتعرض شركات التأمين الرافضة لتطبيق قرارات المكتب المركزي لعقوبات إدارية ومالية صارمة تتراوح بين الإنذار والتوبيخ وتعليق النشاط أو سحب الترخيص، فضلاً عن خطايا مالية تتراوح بين 5 ملايين و30 مليون دينار.

3. العقوبات القانونية لسياقة دراجة نارية دون تأمين أو دون خوذة:

سياقة دراجة دون تأمين أو دون رخصة: تُعرض المخالف إلى عقوبات مالية تتراوح بين 100 دينار و1000 دينار، وعقوبة سجنية تتراوح بين 16 يوماً و3 أشهر (أو إحدى العقوبتين)، إلى جانب حجز الدراجة النارية من طرف الوحدات المرورية.

أهمية السلامة الشخصية: دعا العميد مستعملي الدراجات النارية إلى الوعي بأن ارتداء الخوذة واحترام قواعد الجولان ليس تفادياً للمخالفات المرورية فحسب، بل هو حماية للأرواح من حوادث الطرقات القاتلة.

4. آفاق تصنيف الدراجات الكهربائية (التروتينيت):

أشار المرصد إلى وجود مشاورات ومشاريع متقدمة جداً لإعداد إطار قانوني لتصنيف الدراجات الكهربائية (التروتينيت) وضبط قواعد جولانها، وسرعتها، وإلزامية وسائل الحماية والإضاءة الخاصة بها على غرار الدراجات النارية.



Dans la même catégorie