Publié le 15-11-2026
17% من اللي ياخذوا في المساعدات الاجتماعية عندهم شهائد عليا.. و هذه التفاصيل!
أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، أن مراجعة منظومة المساعدات الاجتماعية كشفت عن تجاوزات واختلالات تراكمت على امتداد سنوات، مشيراً إلى أن اعتماد الرقمنة مكّن من الكشف عن عديد النقائص في طريقة إسناد المنح وتحديد مستحقيها.
وأوضح الأحمر، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والرد على مداخلات النواب،نقلته موزاييك اف ام أن أجهزة الرقابة المالية رصدت حالات إخلال، مشدداً على ضرورة استرجاع الأموال التي تم صرفها دون وجه حق. وذكّر في هذا السياق باسترجاع مبالغ منحة 300 دينار المرتبطة بفترة كوفيد، دون أن يمتد هذا الإجراء إلى بقية المنح الاجتماعية.
وفي معطى لافت، كشف الوزير أن 17 بالمائة من المنتفعين بالتحويلات المالية المجانية والعلاج المجاني يحملون شهادات عليا، معتبراً أن هذه النسبة تطرح تساؤلات بشأن مدى احترام معايير الاستحقاق وتوجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وأشار إلى أن بعض المساعدات ابتعدت عن الغاية التي أُحدثت من أجلها، لتتحول في حالات معينة إلى ما يشبه منحة بطالة، عوض أن تكون آلية لمساندة العائلات والأفراد الذين يواجهون صعوبات اجتماعية حقيقية.
وبخصوص مسار الرقمنة، أفاد الأحمر بأن المنظومة كانت تعتمد سابقاً على الملفات الورقية، وأن نقل المعطيات إلى النظام الرقمي في مرحلته الأولى تم دون التثبت منها أو إجراء تقاطعات بين البيانات، وهو ما سمح بوجود معلومات غير دقيقة.
كما أظهرت عمليات المراجعة أن عدداً من المنتفعين لم تُعرض ملفاتهم على اللجان المختصة، رغم إدراجهم ضمن المنظومة منذ سنوات 2015 و2016 و2017. وأكد الوزير أن الوزارة لم تتخذ قراراً بإقصاء المنتفعين، وأنها أعادت إدماج كل من تقدم باعتراض وتبيّن أن وضعيته الاجتماعية لم تشهد تحسناً.
