تونس: 5870 مشروعاً عمومياً... 43% منها دخلت حيز الاستغلال

كشف رئيس ديوان رئيسة الحكومة، منصف حمدي، عن رصد 5870 مشروعاً عمومياً بمختلف جهات الجمهورية، وذلك إثر عملية تدقيق شاملة للمعطيات المتعلقة بالمشاريع العمومية، مشيراً إلى أن 2557 مشروعاً استكملت أشغالها ودخلت حيز الاستغلال، أي ما يعادل 43 بالمائة من إجمالي المشاريع المرصودة.

وأوضح حمدي، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة ليلة الأربعاء 11 نوفمبر 2026، لمناقشة مهمة رئاسة الحكومة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن عملية التدقيق تمت بالتنسيق مع المصالح الجهوية ووزارة الداخلية والوزارات والهياكل العمومية المعنية، وشملت التثبت من المعطيات وتحيينها اعتماداً على الرصد الميداني والتثبت القطاعي.

وأضاف أن عدد المشاريع الجديدة التي انطلق إنجازها إلى موفى سبتمبر 2026 بلغ نحو 2193 مشروعاً، بنسبة 37.6 بالمائة من إجمالي المشاريع المرصودة، في حين تمت معالجة الإشكاليات التي كانت تعترض 710 مشاريع وهي بصدد مواصلة الإنجاز.

وفي المقابل، لا يزال نحو 367 مشروعاً يواجه صعوبات وإشكاليات لم تتم معالجتها، وفق المسؤول الحكومي، الذي أكد أن هذه المعطيات تساعد على تحديد المشاريع التي تستوجب تدخلاً إضافياً وترتيب الأولويات وتسريع نسق الإنجاز.

17562 مشروعاً على المنصة الوطنية

وبالتوازي مع عمليات التدقيق الجهوي والقطاعي، تتواصل عملية إدراج المعطيات المتعلقة بالمشاريع العمومية وتحيينها بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية، التي بلغ عدد المشاريع المدرجة بها إلى حدود 6 نوفمبر 2026 نحو 17562 مشروعاً.

وتوفر هذه المنصة قاعدة بيانات موحدة تتيح متابعة الوضعية الفعلية لكل مشروع، ونسب تقدم الأشغال، والإجراءات المتبقية، والصعوبات المسجلة، والهياكل المتداخلة والآجال المحددة لاستكمال الإنجاز.

وأكد حمدي أن المنصة لا تقتصر وظيفتها على تجميع البيانات وحصر المشاريع، بل تمثل أداة للمتابعة التنفيذية المستمرة، من خلال تحديد أسباب التعطل وضبط الإجراءات الكفيلة بتجاوزها وتوجيه التدخلات نحو المشاريع ذات الأولوية.

مشاريع صحية ورياضية وبنية أساسية ضمن المتابعة

وفي ما يتعلق بالمشاريع التي تحظى بالمتابعة، ذكر رئيس ديوان رئيسة الحكومة عدداً من المشاريع الصحية والجهوية ومشاريع البنية الأساسية والتجهيز، إلى جانب مشروع المدينة الرقمية بالنحلي، ومشروع الحماية من الانزلاقات الأرضية بسيدي بوسعيد، والملعب الأولمبي بالمنزه.

كما أشار إلى مشروع سوق الإنتاج في الوسط، الذي بلغ مرحلة اختيار مكتب مساعدة ومساندة سيتولى المساهمة في اختيار الشركات التي ستُكلّف بإنجازه.

وشدد المسؤول الحكومي على أن متابعة المشاريع العمومية وتسريع إنجازها يمثلان أحد المحاور الأساسية لعمل رئاسة الحكومة، باعتبار أن تقييم السياسات التنموية لا يرتبط فقط بحجم الاعتمادات المرصودة أو عدد المشاريع المبرمجة، بل بمدى استكمالها ودخولها حيز الاستغلال في الآجال المحددة.

وأوضح أن المقاربة المعتمدة تقوم على التنسيق بين مختلف المتدخلين والتدقيق في وضعية المشاريع والعمل على تجاوز الصعوبات الإدارية والمالية والعقارية والفنية التي تعترض تنفيذها، وذلك عبر آليات متابعة من بينها اللجان الجهوية والقطاعية المحدثة بمقتضى قرار رئيس الحكومة.

لجنة المشاريع الكبرى تنظر في 26 مشروعاً

وفي سياق متصل، تطرق حمدي إلى دور لجنة المشاريع الكبرى التي تترأسها رئيسة الحكومة وتضم عدداً من أعضاء الحكومة، باعتبارها آلية مؤسساتية لمعالجة المشاريع الاستراتيجية والملفات التي تواجه صعوبات معقدة.

وأفاد بأن اللجنة نظرت في 26 مشروعاً ووافقت على إدراج 20 مشروعاً ضمن مجال تدخلها، كما صادقت على 44 صفقة تخص 12 مشروعاً، وشملت عمليات التعاقد 29 مقاولة ومكتب دراسات.

وأشار إلى أن الأمر المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 أرسى إطاراً خاصاً بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، يتيح دراسة خصوصية كل مشروع وتحديد الصيغة الأنسب لإنجازه من النواحي الفنية والمالية والعقارية والمؤسساتية، مع ضمان الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام.

إصلاح الإدارة والتحول الرقمي ضمن الأولويات

وأكد رئيس الديوان أن رئاسة الحكومة تضطلع بدور محوري في متابعة الإصلاحات الأفقية والبرامج والمشاريع ذات الأولوية، إلى جانب التنسيق بين الهياكل العمومية وتيسير تدخلها المشترك، بما يضمن تحويل القرارات والتوجهات إلى نتائج ملموسة.

وتشمل هذه الإصلاحات، وفق المتحدث، تحديث الإدارة وتطوير أداء المرافق العمومية وتعزيز نجاعة التصرف في الموارد الوطنية، في إطار توجهات مخطط التنمية للفترة 2026-2030.

وتتمحور أبرز هذه التوجهات حول تسريع إنجاز المشاريع العمومية، وتطوير منظومات الرقابة والمتابعة الاستراتيجية، وتحسين حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية، وتبسيط الإجراءات وتسريع التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.

كما تشمل تأهيل الموارد البشرية وتطوير منظومة التكوين في الوظيفة العمومية، بهدف تعزيز قدرة الدولة على التخطيط والتنفيذ والتقييم وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنجاعة وتقريب الخدمات من المواطنين.

Dans la même catégorie