ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2027.. كم تبلغ وكيف ستُوزّع؟

انطلقت صباح اليوم الأربعاء أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، والمخصّصة للنظر في مشروع ميزانية مهمة رئاسة الجمهورية والمصادقة عليها، والتي قُدّرت بـ248.576 مليون دينار.

وتستأثر نفقات التأجير بالحصة الأكبر من الاعتمادات المرصودة، بقيمة 179 مليون دينار، وهي مخصّصة لتغطية أجور أعضاء الديوان الرئاسي وأعوان الأمن الرئاسي والموظفين والعملة، إلى جانب الأعوان المتعاقدين والعاملين بالمؤسسات التابعة لإشراف رئاسة الجمهورية.

وحسب تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج، الذي أعقب الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية، فقد شهدت النقاشات البرلمانية تبايناً في وجهات النظر بشأن توزيع الاعتمادات المالية.

وفي هذا السياق، اعتبر عدد من النواب أنّ الزيادات المخصّصة لنفقات التسيير والاستثمار كان من الأجدر توجيهها للمساهمة في معالجة العجز الهيكلي للصناديق الاجتماعية، دعماً لخيار الدولة الاجتماعية.

كما تناولت تدخلات النواب جملة من المسائل الإدارية والمؤسساتية، من بينها المطالبة بسدّ الشغورات والتسريع في تعيين المسؤولين بعدد من الولايات والمعتمديات، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتفاعل بين السلطة التنفيذية وأعضاء البرلمان.

وشدّد نواب أيضاً على ضرورة استكمال تركيز المؤسسات الدستورية، وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية، إلى جانب استكمال الهياكل المعنية بالنفاذ إلى المعلومة ومكافحة الفساد.

Dans la même catégorie