وأوضحت النقابة أن هذا القرار يأتي على خلفية عدم إيفاء الصندوق بالتزاماته التعاقدية، وعدم التوصل إلى حلول عملية للإشكاليات المطروحة، رغم انتظار ردود الجهات المعنية إلى نهاية الأسبوع.
ويأتي القرار تنفيذا لمخرجات اجتماع الهيئة الوطنية الموسعة للنقابة المنعقد يوم 27 أكتوبر 2026، والذي أقرّ تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بعد تقييم الوضع والصعوبات التي تواجه أصحاب الصيدليات الخاصة.
وكانت النقابة قد أعلمت الصندوق الوطني للتأمين على المرض والهياكل المعنية، يوم 19 أكتوبر 2026، بتعذّر مواصلة العمل بهذا النظام في ظل عدم احترام الالتزامات وتسوية المستحقات، مشيرة إلى أن الوضع الحالي يؤثر في قدرة الصيدليات على مواصلة نشاطها وتوفير الأدوية، خاصة مع تواصل صعوبات التزويد ونقص بعض الأدوية.
كما عبّرت النقابة عن استيائها من جملة من الإشكاليات المهنية، من بينها الضغط الجبائي وعدم معالجة الملفات العالقة، داعية إلى التنسيق مع "الكنام" بخصوص ملفات المنخرطين وتوضيح الإجراءات التي تضمن مواصلة حصولهم على الأدوية. ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل الترتيبات الخاصة بالمنتفعين بعد استكمال التنسيق مع الجهات المعنية.
