4000 موطن شغل في تونس مهدّد بسبب قانون جديد في فرنسا.. شنوّة الحكاية؟

حذّر زياد بن علي، أمين مال الغرفة الوطنية النقابية لمراكز النداء، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، من تداعيات التشريعات الجديدة في السوق الفرنسية على نشاط مراكز النداء في تونس، في ظلّ اعتماد جزء كبير من القطاع على الحرفاء الفرنسيين.

وأوضح بن علي، خلال تدخّله في برنامج Ecomag، أنّ القواعد الجديدة تمنع الشركات من الاتصال بالحرفاء وتقديم خدماتها لهم دون الحصول على موافقتهم المسبقة، مؤكداً أنّ مخالفة هذه الإجراءات قد تعرّض المؤسسات إلى شكاوى.

وبيّن أنّ قطاع مراكز النداء يشغّل نحو 27 ألف شخص في تونس، فيما قد يتعرّض ما بين 3000 و4000 موطن شغل إلى التهديد المباشر نتيجة هذه التغييرات التشريعية.

وكشف المتحدث أنّ دراسة خاصة بالقطاع أظهرت أنّ 84 بالمائة من رقم معاملاته مرتبط بالسوق الفرنسية، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه المؤسسات التونسية في حال تراجع نشاطها مع هذا السوق.

وفي مواجهة هذه التطورات، بدأت المؤسسات البحث عن أسواق بديلة، من بينها كندا، إلى جانب طرح إمكانية تطوير الخدمات باللغة الإيطالية منذ سنة 2024، بهدف تنويع مصادر النشاط والحدّ من التبعية للسوق الفرنسية.

كما تطرّق بن علي إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل القطاع، معتبراً أنّ هذه التكنولوجيا قادرة على تحسين الخدمات والتفاعل مع الحرفاء، رغم استمرار الحاجة إلى التدخل البشري في الحالات التي تتطلب معالجة إشكاليات معقّدة.

Dans la même catégorie