خبير بنكي: بعض البنوك استنفذت حصتها المخصصة للقروض على الشرف منذ الساعات الأولى

أكد الخبير البنكي سفيان الوريمي، أنه تم إخضاع البنوك التونسية الموافقة على مطالب قروض الشرف لشرط توفر القدرة على السداد، عبر إثبات مصادر الدخل للأفراد وتقديم القائمات المالية للشركات.

بيان حجم الاقتطاعات من الدخل الشهري

وأوضح الوريمي، نقلا عن "الديوان أف أم" أن دراسة الملفات تختلف بين الأفراد والمؤسسات، حيث يُطالب الأفراد ببيان حجم الاقتطاعات من الدخل الشهري، بينما تُلزم الشركات بتقديم تقارير مراقبي الحسابات لإثبات قدرتها على خلاص القروض التي يجب توجيهها حصرا لغايات استثمارية.

المؤسسات المعنية

وأشار الخبير البنكي إلى انطلاق البنوك المعنية، منذ الأول من أكتوبر، في تقبل مطالب التمويل عبر منصاتها الإلكترونية، مبينا أن الإجراء يشمل فقط المؤسسات المالية التي حققت أرباحا خلال سنة 2025، ويستثني أربعة بنوك سجلت خسائر مالية.

وبيّن المتحدث أن البنوك تقتطع 8 بالمائة من أرباحها لتمويل هذه القروض وتوزعها بالتناصف بين الأفراد والشركات، بسقف أقصى حدد بـ 5 آلاف دينار للأفراد، و10 آلاف دينار للمشاريع الصغرى، و25 ألف دينار للمؤسسات الصغرى والشركات الأهلية.

بنوك استنفذت حصتها في الساعات الأولى

ولفت الوريمي إلى أن بنوكا استنفدت حصتها المخصصة في الساعات الأولى من فتح المنصات ووجهت رسائل رفض معللة للمتقدمين، موضحا أن الاعتمادات الجملية تقدر بحوالي 120 مليون دينار، وهو مبلغ اعتبره غير كاف لتعويض التمويل عبر الشيكات الذي كان يوفر سيولة تفوق 10 مليارات دينار للمؤسسات.

Dans la même catégorie