خلّصت القرض للآخر.. أما البانكة رفضت ترفع الرهن: شنوة قالت محكمة التعقيب؟

أبرم مواطن مع بنك عقد قرض ورهن لضمان تسديد دين حدّد مبلغه بمليون دينار. وبعد خلاص القرض بالكامل واسترجاع سند الأمر، أثبت الكشف البنكي إتمام عملية السداد، غير أن البنك رفض رفع الرهن، استنادا إلى بنود تعاقدية تجعله ساريا على الديون والالتزامات الحالية والمستقبلية.

النزاع حول قاعدة التخصيص

طالب المقترض بإبطال الفصلين 9 و11 من العقد والتشطيب على الرهن، معتبرا أن تضمين جميع الديون دون تحديد سقف يخالف قاعدة التخصيص في مادة الرهون المنصوص عليها بالفصل 206 من مجلة الحقوق العينية.

محكمة التعقيب تحسم المبدأ القانوني

وبعد تعارض في تأويل الفصل 206 بين محكمة التعقيب ومحكمة الإحالة، نظرت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب في القضية، واعتبرت أن قواعد التخصيص من الأحكام الآمرة والمتعلقة بالنظام العام، ولا يمكن الاتفاق على مخالفتها أو تصحيح مخالفتها بمجرد تنفيذ العقد.

مليون دينار اعتُبر سقفا للرهن

ورغم ذلك، لم تنته المحكمة إلى اعتبار الرهن بلا سقف، إذ اعتبرت أن مبلغ المليون دينار الوارد في الفصل الأول من العقد يشكّل الحد الأقصى الضمني للديون الحالية والمستقبلية التي يشملها الرهن.

قرار عدد 12475 لسنة 2018

أكدت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة في قرارها عدد 12475 المؤرخ في 8 مارس 2018 أن الرهن يجب أن يتضمن تحديد أصل الدين وسببه أو الحد الأقصى الذي يمكن أن ينتهي إليه، وأن الرهن العام غير المحدد يكون فاقدا لموضوعه وباطلا.

Dans la même catégorie