السجل الوطني للمؤسسات: شكون لازم يسجّل وشنوّة الوثائق المطلوبة؟

يمثّل السجل الوطني للمؤسسات قاعدة بيانات عمومية تهدف إلى دعم الشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية، من خلال تجميع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات والأشخاص والبيانات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، وفق أحكام القانون عدد 52 لسنة 2018.

ويشمل السجل عدّة أصناف، من بينها السجل التجاري الخاص بالأشخاص الطبيعيين والشركات والكيانات التي تمارس نشاطًا تجاريًا، والسجل المهني المتعلق بالشركات المهنية وأصحاب المهن، إضافة إلى سجل الجمعيات وشبكات الجمعيات وسجل المستفيدين الحقيقيين.

وبالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، يتطلب التسجيل تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، إلى جانب شهادة حجز الاسم التجاري عند الاقتضاء، وعقد اكتساب الأصل التجاري في الحالات التي يحددها القانون، فضلاً عن الوثائق الخاصة ببعض الأنشطة.

أما بالنسبة إلى الشركات، فتشمل الوثائق المطلوبة خصوصًا شهادة الإيداع في التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري، ووثيقة تعيين هياكل التصرف والإدارة والمراقبة، إضافة إلى قائمة المستفيدين الحقيقيين ووثائق أخرى بحسب شكل الشركة ونشاطها.

وعند تقديم المطلب، يتحقق المركز من هوية طالب الخدمة، واكتمال الوثائق المطلوبة وصحتها ومطابقتها للقانون، ثم يتم البت في المطلب بالقبول أو الرفض مع تعليل القرار في صورة الرفض.

كما توضّح المعطيات أن التسجيل يمكن أن يكون إجباريًا أو شخصيًا، ويمكن أن يتم أكثر من مرة في نفس العملية عند الاقتضاء. ويجب على الشخص الطبيعي إتمام التسجيل قبل بداية ممارسة النشاط، بينما تتولى الجهات المعنية استكمال إجراءات التسجيل بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وفق الآجال القانونية.

```

Dans la même catégorie