تونس تحب تبدّل قواعد التجارة العالمية.. شنوّة المطالب اللي تدافع عليها؟

أكدت تونس تمسكها بـنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد وموثوق، معتبرة أن التجارة تمثل رافدًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وداعمًا للاندماج الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة.

وقال المستشار بالبعثة الدائمة لتونس بجنيف منذر رجب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، إن تونس تشارك بفاعلية في المفاوضات المتعلقة بإصلاح منظمة التجارة العالمية.

وأوضح أن تونس تدفع نحو إرساء نظام تجاري أكثر شمولًا وعدلًا واستدامة، من خلال تعزيز الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تؤثر في مشاركة الدول النامية في التجارة العالمية.

وأشار رجب إلى أن حصة إفريقيا من التجارة العالمية لا تتجاوز 2.9 بالمائة، رغم أن القارة تمثل نحو 18 بالمائة من سكان العالم، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس اختلالًا في المنظومة التجارية الدولية.

وتدافع تونس، وفق المصدر ذاته، عن جملة من الأولويات لفائدة الدول النامية، من بينها الأمن الغذائي، ودعم التصنيع، والتحول الرقمي، وبناء القدرات، إلى جانب تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية.

ومن شأن هذه الأولويات، وفق رجب، دعم اندماج الدول النامية في سلاسل القيمة العالمية، وتيسير نفاذ منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق وتعزيز قدرتها التنافسية.

وتشارك البعثة الدائمة لتونس بجنيف في المشاورات والمفاوضات داخل هياكل منظمة التجارة العالمية، وتتابع ملفات تشمل الزراعة والخدمات والتنمية والرسوم الجمركية والملكية الفكرية، إلى جانب التنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات للاستفادة من برامج التكوين وبناء القدرات وتنظيم ورشات وطنية في المجالات ذات الأولوية.

Dans la même catégorie