Publié le 10-09-2026
قبل العودة المدرسية...وزارة التجارة تفتح ملفّ المستلزمات المدرسية وتحذّر من منتجات خطيرة
أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الخميس حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027.

وتهدف الحملة إلى تكثيف الرقابة خلال فترة العودة المدرسية، والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في الأسواق، إلى جانب حماية صحة التلاميذ وسلامتهم والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة للتراتيب أو عبر المسالك الموازية.
وستشمل عمليات المراقبة التثبت من مصدر المنتجات والبيانات الإلزامية لتأشير المستلزمات المدرسية ومدى مطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل، إضافة إلى مراقبة المنتجات التي يمكن أن تمثل خطرًا على صحة الأطفال وسلامتهم.
ممنوع ترويج مستلزمات تشبه المواد الغذائية
كما ستتولى فرق المراقبة التثبت من عدم ترويج المستلزمات المدرسية الشبيهة بالمواد الغذائية، والتي يمنع صنعها أو توريدها أو تخزينها أو ترويجها، نظرًا إلى المخاطر التي يمكن أن تمثلها على صحة الأطفال.
وستشمل عمليات المراقبة أيضًا اللصق المدرسي والمكتبي المحتوي على المواد المذيبة العضوية، باعتبار منع توريده أو صنعه أو تخزينه أو ترويجه.
وفي ما يتعلق بنزاهة المعاملات الاقتصادية، ستتولى فرق المراقبة التثبت من توفر فواتير الشراء واحترام شروط ممارسة النشاط وإشهار الأسعار.
وتشارك في تنفيذ هذه الحملة فرق مراقبة مشتركة تضم مصالح وزارة التجارة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، وذلك بمختلف جهات الجمهورية. وستتولى الفرق حجز المنتجات التي يمنع ترويجها في السوق الداخلية أو التي لا تستجيب للتراتيب المعمول بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن عمليات المراقبة ستتواصل بالتزامن مع فترة العودة المدرسية، بهدف المساهمة في توفير مستلزمات مدرسية سليمة وآمنة للتلاميذ، وضمان احترام قواعد المنافسة ونزاهة المعاملات الاقتصادية.
