Publié le 03-09-2026
منشور رئاسة الحكومة: ممنوع تداول الوثائق الرسمية عبر واتساب ومواقع التواصل!
أصدرت رئاسة الحكومة التونسية منشورًا جديدًا يتضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز حماية الوثائق والمعطيات الإدارية داخل الهياكل العمومية، مع التشديد على منع استعمال قنوات الاتصال غير الرسمية في تداول الوثائق الرسمية.
وينص القرار على عدم تداول أو إرسال أو نشر أو مشاركة الوثائق الإدارية الرسمية بأي شكل من الأشكال عبر وسائل وقنوات الاتصال غير الرسمية، وخاصة تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي والوسائط المماثلة.
من يشملهم القرار؟
وُجّه منشور رئاسة الحكومة المؤرخ في 2 سبتمبر 2026 إلى عدد من المسؤولين والهياكل العمومية، من بينهم الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية.
حماية المعطيات والأنظمة الرقمية
ويأتي هذا الإجراء في إطار العمل على تأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية والحد من مخاطر تسريب أو تداول الوثائق والمعطيات الرسمية خارج القنوات المعتمدة.
كما يهدف القرار إلى تعزيز حماية المعلومات الإدارية وضمان عدم مشاركتها عبر منصات أو وسائل اتصال لا تخضع للآليات الرسمية المعتمدة من قبل الدولة.
وبذلك، تؤكد رئاسة الحكومة على ضرورة اعتماد القنوات الرسمية في كل ما يتعلق بتبادل الوثائق الإدارية والمعطيات التابعة للهياكل العمومية.
.jpg)
