Publié le 03-08-2026
183 يومًا تنجم تبدّل كل شيء.. كيفاش تتحسب إقامتك الجبائية ؟
تُعدّ الإقامة الجبائية العنصر الأساسي الذي يحدد التزامات التونسيين المقيمين بالخارج تجاه الضرائب، وهي تختلف عن الجنسية أو امتلاك بطاقة إقامة في بلد أجنبي.
وأوضح المستشار الجبائي علي الخريبي أن قاعدة 183 يومًا تعتبر من أهم المعايير المعتمدة، حيث يُعد الشخص مقيما جبائيا في تونس إذا قضى أكثر من 183 يومًا في البلاد خلال السنة، سواء بشكل متواصل أو على فترات متقطعة.
مكان الإقامة الفعلية وليس الجنسية هو الأساس
وبيّن الخريبي أن امتلاك جنسية أجنبية أو بطاقة إقامة في دولة أخرى لا يعني بالضرورة أن الشخص غير مقيم جبائيا في تونس، إذ يتم اعتماد مكان الإقامة الفعلية ومركز المصالح الاقتصادية لتحديد الوضعية الجبائية.
كيف يتجنب التونسي بالخارج دفع الضريبة مرتين؟
أكد المستشار الجبائي أن تونس أبرمت اتفاقيات دولية لتجنب الازدواج الضريبي مع أكثر من 50 دولة، بهدف حماية الأشخاص من دفع الضريبة مرتين على نفس المداخيل.
وأضاف أن المداخيل التي خضعت للضريبة في بلد المصدر، مثل الأجور المتأتية من فرنسا أو ألمانيا، لا يتم إخضاعها مجددًا للضريبة في تونس، كما أن المداخيل المتأتية من تونس تخضع للمعالجة نفسها في بلد الإقامة وفق الاتفاقيات المعمول بها.
الوثائق والتصريح الجبائي.. خطوة ضرورية
وشدد علي الخريبي على ضرورة الاحتفاظ بما يثبت دفع الضرائب في بلد الإقامة، خاصة عند القيام بإجراءات مثل شراء عقار في تونس أو تسوية الوضعية الجبائية مع الإدارة المختصة.
التونسيون بالخارج مدعوون لتنظيم وضعياتهم
وأشار إلى أن التصريح بالمداخيل يبقى إجراءً مهما حتى في الحالات التي لا تكون فيها الضريبة مستوجبة، وذلك لتفادي الإشكاليات الإدارية وضمان وضوح الوضعية الجبائية.
اتفاقيات دولية لتسهيل حياة الجالية التونسية
وتوفر الاتفاقيات الجبائية الموقعة بين تونس وعدد من الدول إطارًا قانونيًا يساعد التونسيين بالخارج على تنظيم علاقتهم الجبائية، وتحديد مكان دفع الضريبة بطريقة واضحة دون ازدواجية.
