عاجل : تحقيق ضدّ عدد من رُؤساء أقاليم ورُؤساء وحدات شركة الستاغ

أكد الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز، فتحي المسلمي، أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق ضد عدد من المسؤولين داخل الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ"، وذلك على خلفية تكرر انقطاعات الكهرباء في عدد من مناطق البلاد.

وأوضح المسلمي أن التحقيقات تشمل عددًا من رؤساء الأقاليم ورؤساء الوحدات التابعة للشركة، بهدف تحديد المسؤوليات والكشف عن أسباب الاضطرابات التي شهدتها الشبكة الكهربائية خلال الفترة الأخيرة.

الملف انتقل إلى القضاء بعد انتظار لجان فنية

وقال فتحي المسلمي، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد"، إن الطرف النقابي كان ينتظر في البداية تشكيل لجان فنية لتحديد المسؤوليات ودراسة أسباب الأزمة.

وأضاف أن الملف أصبح الآن بيد النيابة العمومية، معربًا عن أمله في أن تساهم التحقيقات في كشف كل ملابسات انقطاعات الكهرباء المتتالية.

عودة تدريجية لاستقرار الشبكة الكهربائية

ورجّح المسلمي أن تشهد عملية تزويد المواطنين بالكهرباء تحسنًا تدريجيًا خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء الانقطاعات يعود إلى عدم التوازن بين ضعف الإنتاج وارتفاع الاستهلاك، خاصة خلال فترة موجة الحر.

وأوضح أن ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال فترات الذروة تسبب في ضغط كبير على الشبكة الوطنية.

تحذيرات سابقة ومشاريع لم تدخل حيّز التنفيذ

وأكد المسؤول النقابي أن هذه الوضعية كان من الممكن تفاديها، مشيرًا إلى أن الطرف النقابي سبق أن حذّر من مخاطر الفارق المتزايد بين الإنتاج والاستهلاك.

كما تحدث عن وجود مذكرات داخلية من الإدارة العامة للستاغ حول هذه الصعوبات، إضافة إلى المصادقة منذ سنة 2018 على مشاريع عمومية لإنتاج الكهرباء بطاقة تناهز 500 ميغاواط، لكنها لم تُنجز ولم تر النور.

دعوات لتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة

وانتقد فتحي المسلمي توقف بعض مشاريع الطاقات المتجددة، مشيرًا إلى مشروع في الصخيرة، وقال إن إيقافه كان بقرار سياسي رغم توفر التمويلات اللازمة، حسب تعبيره.

وأكد في المقابل أن الطرف النقابي لا يعارض الاستثمار في الطاقات المتجددة، معتبرًا أن تطوير هذا القطاع يمثل خيارًا مهمًا لتعزيز الإنتاج الكهربائي في تونس وتقليص الضغط على الشبكة الوطنية.

Dans la même catégorie