عمادة المهندسين تدق ناقوس الخطر: شنوا الحكاية ؟

دعت عمادة المهندسين التونسيين مختلف الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية إلى الالتزام بأحكام القانون عدد 38 لسنة 2002 المنظم لمهنة الخبراء في المساحة، مؤكدة أن احترام هذا الإطار القانوني يعد ضمانة لحماية الأمن العقاري وسيادة القانون.

وأوضحت العمادة أن الأعمال الطوبوغرافية، على غرار ضبط المساحات، وإرجاع علامات التحديد، وإعداد أمثلة التقسيم والتجزئة والضم والإدماج، والأمثلة العمرانية، وأنظمة المعلومات الجغرافية، والتقاط الصور الجوية، تعد اختصاصات حصرية يمارسها الخبراء المحلفون في المساحة المدرجون بالقائمة الرسمية الصادرة سنويًا عن وزارة التجهيز والإسكان.

وأضافت أن الفصل 13 من القانون يمنح للأعمال المنجزة من قبل الخبراء في المساحة نفس القيمة القانونية التي تتمتع بها أعمال فنيي ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط، في حين يعتبر الفصلان 2 و37 أن ممارسة هذه المهنة أو إسنادها إلى غير المؤهلين قانونًا يمثل مخالفة تستوجب العقوبات المنصوص عليها.

وأكدت العمادة أن مهنة الخبراء في المساحة تمثل ركيزة أساسية لحماية الملكية العقارية، وتأمين المشاريع العمومية والخاصة، ودعم الاستثمار، داعية الهياكل العمومية إلى عدم إسناد هذه المهام إلا للخبراء المحلفين المدرجين بالقائمة الرسمية، مع التثبت من ترسيمهم قبل إبرام الصفقات أو طلب الدراسات والأعمال الطوبوغرافية.

كما شددت على ضرورة عدم قبول الدراسات أو التقارير أو الوثائق الفنية الصادرة عن أشخاص أو هياكل غير مخول لها قانونًا ممارسة هذا النشاط.

وأكدت عمادة المهندسين التونسيين أنها ستواصل متابعة مدى احترام التشريعات المنظمة للمهنة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع السلط المختصة، حمايةً للمصلحة العامة، وصونًا للأمن العقاري، وضمانًا لحقوق المواطنين والمؤسسات.

Dans la même catégorie