قبل ما تشري خاتم ولا فردة.. تحذير مهم للتوانسة من عمليات تحيل

أكدت الغرفة النقابية لتجار المصوغ أن غلق مكاتب الضمان "دار الطابع" ساهم في توسّع السوق الموازية للذهب وارتفاع مخاطر تبييض الأموال وتهريب المعدن النفيس، بسبب عدم إدماج كميات من الذهب غير الحاملة للدمغة التونسية ضمن المسالك القانونية.

خسائر للدولة وللمواطنين
وأوضح رئيس الغرفة بن يوسف في تصريح للديوان اف ام  أن استمرار غلق هذه المكاتب منذ سنة 2011 تسبب في خسائر مالية لخزينة الدولة بسبب فقدان مداخيل الأداءات، كما أثّر على قدرة المواطنين والتجار على معرفة القيمة الحقيقية للذهب وتداوله في إطار قانوني.

دعوات لتسوية وضعية القطاع
وأشار بن يوسف إلى أن الغرفة وجّهت مطالب متكررة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية من أجل إعادة فتح مكاتب الضمان، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لتنظيم القطاع وتعزيز الرقابة.

تحذير من الذهب المجهول المصدر
كما دعا المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خارج المحلات المعتمدة، مشددا على أهمية التعامل مع المحلات القانونية والتثبت من وجود بطاقة الضمان والطابع التونسي.

ارتفاع أسعار الذهب في تونس
وتجاوز سعر غرام الذهب في السوق التونسية 450 دينارا، في حين بلغ سعر الذهب المستعمل أو "الكسر" نحو 260 دينارا، وسط مطالب بإصلاح القطاع بما يضمن حماية الدولة والمستهلكين والمهنيين.

Dans la même catégorie