القانون الجديد يهمّ الجميع: من المطعم حتى لحانوت الملاوي...الكل يلزمهم جهاز تسجيل

أوضح مدير التطبيقات الإعلامية بوزارة المالية، محمد النقاش، أن استعمال جهاز تسجيل العمليات (caisse enregistreuse) أصبح إلزاميًا بالنسبة لعدد من الأنشطة الاقتصادية، وذلك في إطار توسيع تطبيق الإجراءات الجبائية وتنظيم المعاملات التجارية.

وخلال مداخلة إذاعية على الإذاعة الوطنية، أكد النقاش أن الإجراء لا يقتصر على المؤسسات الكبرى فقط، بل يشمل كل مؤسسة تقدم خدمة استهلاك على عين المكان، مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها )حتى المطاعم والمقاهي الشعبية(.

توضيح بخصوص الأنشطة المعنية

وبيّن المسؤول أن الفضاءات التجارية الكبرى التي توفر خدمات الاستهلاك داخل المحل، مثل المشروبات أو المأكولات، معنية حتمًا بهذا الإجراء، وهي بدأت بالفعل في الانخراط في اعتماد أجهزة تسجيل العمليات.

وأضاف أن القاعدة تشمل أيضًا المحلات الصغيرة مثل محلات المشروبات (buvettes)، باعتبارها توفر فضاءً للاستهلاك على عين المكان، وبالتالي فهي مطالبة قانونيًا بتركيز جهاز تسجيل العمليات.

المطاعم الشعبية ومحلات الأكلة الخفيفة معنية

وشدد محمد النقاش على أن القرار يشمل كذلك المطاعم الشعبية، ومحلات الأكلة السريعة، والمشارب، باعتبارها أنشطة تقدم خدمات استهلاك مباشر داخل المحل، مما يجعلها ملزمة باعتماد منظومة تسجيل العمليات.

ويأتي هذا التوضيح في إطار الإجابة على تساؤلات أصحاب المؤسسات والمهن الحرة حول مدى شمولية هذا الإجراء، حيث أكد المسؤول أن المعيار الأساسي هو تقديم خدمة استهلاك على عين المكان وليس حجم المؤسسة أو شهرتها.

Dans la même catégorie