مشاريع معطّلة...الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة

أقرّ المجلس الوزاري المنعقد، السبت بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، والمخصّص لمتابعة تقدّم تنفيذ المشاريع التنموية بمختلف ولايات الجمهورية، جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين نسق الإنجاز والحدّ من التعطيلات التي تشهدها المشاريع العمومية.

إدراج جميع المشاريع على منصة المتابعة

من بين أبرز القرارات المتخذة، إلزامية إدراج كافة المشاريع العمومية على منصة متابعة المشاريع من قبل مختلف الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، مع تحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة

منظومة إنذار مبكر لرصد التعطيلات

تقرر كذلك تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر ضمن منصة متابعة المشاريع، بما يتيح الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. وستعتمد هذه المنظومة على تحليل معطيات تتعلق بـتقدّم الإنجاز المادي والمالي، وتطور مسارات الصفقات العمومية، والوضعية العقارية للمشاريع، ومدى استهلاك الاعتمادات، بما يسمح بالتدخل السريع لمعالجة الإشكاليات قبل تأثيرها على آجال الإنجاز أو كلفة المشاريع.

مرونة أكبر في الصفقات العمومية

شملت الإجراءات أيضاً اعتماد آليات أكثر نجاعة ومرونة في إبرام الصفقات العمومية الخاصة بالمشاريع الكبرى، بهدف تقليص آجال إعداد وإسناد الصفقات والحد من حالات إعادة الإجراءات غير المجدية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام. كما تم التأكيد على ضرورة تحسين جاهزية المشاريع قبل برمجتها للإنجاز، من خلال استكمال الدراسات الفنية والعقارية والمالية ودراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتثبت من قابليتها للتنفيذ قبل الانطلاق في الأشغال.

تعزيز الرقابة على المقاولات

أقرّ المجلس الوزاري كذلك تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية، واعتماد مؤشرات دقيقة لتقييم ومتابعة أدائها تشمل الكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وتقليص مخاطر التعطل والتأخير أثناء التنفيذ.

مخطط التنمية 2026-2030

وفي ختام أشغال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن تحقيق أهداف مخطط التنمية 2026-2030 يبقى مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بحسن تنفيذ المشاريع التنموية ومتابعتها الميدانية المستمرة. وشددت على ضرورة تكثيف جهود مختلف هياكل الدولة، مع المتابعة الدقيقة من قبل الولاة بالتنسيق مع المسؤولين على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، ومعالجة الملفات في الآجال المحددة وإيجاد الحلول الفورية للصعوبات المطروحة، بما يساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية ورفع جاذبية الجهات للاستثمار وخلق مواطن الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين.

Dans la même catégorie