وقضت المحكمة بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري ضد كل متهم، بعد ثبوت نشر مواضيع امتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق التحقيقات، تم رصد حسابات إلكترونية قامت بنشر مواضيع امتحان مادة التربية الإسلامية، إضافة إلى تسريب مواد أخرى عبر تطبيقات التواصل، من بينها فيسبوك وماسنجر.

كما كشفت التحريات تورط موظفين داخل مؤسسات تربوية، من بينهم أعوان حراسة وإدارة، في عمليات تصوير وتسريب مواضيع الامتحان أثناء سير الاختبارات.

وأمرت المحكمة بإيداع المتهمين السجن فور صدور الأحكام، في إطار تهم تتعلق بـنشر مواضيع الامتحانات باستعمال وسائل الاتصال الحديثة.

وفي قضية منفصلة، أصدرت محكمة ميلة حكمًا بسجن مترشح حر لمدة 3 سنوات وغرامة مالية، بعد إدانته بتسريب موضوع امتحان اللغة العربية عبر الإنترنت.