من الشارع إلى الفيسبوك: التسوّل الرقمي يثير الجدل

 يندرج التسول ضمن الأفعال المجرّمة في القانون التونسي، وفق قانون عدد 93 لسنة 1995 والأمر المؤرخ في 3 أفريل 1939، مع عقوبات تشمل الحبس والخطايا المالية.

عقوبات قانونية:

يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن لمدة سنة، إضافة إلى خطايا مالية ومصادرة الأموال المتأتية من التسول، إلى جانب إجراءات أخرى في بعض الحالات.

التسول الإلكتروني:

شهدت الظاهرة تطوراً مع ظهور التسول عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم استغلال المنصات الرقمية لجمع التبرعات بطرق غير قانونية أو مضللة، وهو ما بات يُصنّف في عدة حالات ضمن أشكال التحيل الإلكتروني.

رقابة قانونية متزايدة:

تعمل السلطات على تتبّع هذا النوع الجديد من التسول، خاصة عندما يتضمن احتيالاً أو تضليلاً للرأي العام، مع إمكانية تتبّع مرتكبيه قضائياً وفق النصوص المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

استغلال الفضاء الرقمي:

يتخذ التسول الإلكتروني أشكالاً متعددة، أبرزها إنشاء صفحات أو حسابات تطلب المساعدات المالية دون إثباتات واضحة، ما يطرح تحديات جديدة أمام أجهزة الرقابة.

مقاربة مزدوجة:

رغم الطابع الزجري، تعمل الدولة على التعامل مع الظاهرة ضمن مقاربة تجمع بين المعالجة الاجتماعية ومكافحة التحيل الرقمي لحماية المانحين ومنع استغلال الفضاء الإلكتروني.

Dans la même catégorie