من اليوم: شركات التأمين ما عادش تنجم ترفض الموطور...قرار جديد من الدولة

أعلنت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عن إجراءات جديدة لمعالجة إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدراجات النارية، خاصة التي تتجاوز سعة 50 سم³، وذلك ضمن مخطط التنمية 2026-2030.

توسيع منظومة التأمين التضامني

وتنص الإجراءات على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدراجات المقتناة قبل 1 جانفي 2025 دون بطاقة رمادية، بهدف تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية.

شرط البطاقة الرمادية للدراجات الجديدة
أما الدراجات التي تم تسويقها بعد هذا التاريخ، فسيبقى تأمينها مشروطًا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية وفق التشريع الجاري به العمل.

تدخل المكتب المركزي للتعريفة
في حال رفض شركة التأمين أو عدم الرد خلال 10 أيام، يمكن لطالب التأمين اللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة الذي يحدد القسط ويُلزم الشركة بالتأمين.

تنسيق بين الهياكل المختصة
ويأتي هذا القرار في إطار تنسيق بين الهيئة العامة للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين، بهدف الحد من ظاهرة رفض التأمين وضمان احترام إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية.

متابعة شكاوى وتحسين الخدمات
كما أكدت الوزيرة مواصلة متابعة الشكاوى وتوفير آليات إلكترونية مبسطة لتسريع حل النزاعات، في ظل تزايد عدد الدراجات النارية التي تفوق 50 سم³ في تونس.

Dans la même catégorie