زيادة في الأجور جاية؟ التوانسة يستنّاو خبر غرة ماي!

 تتجه كلّ الترقّبات في تونس إلى موعد عيد الشغل العالمي، حيث ينتظر موظفو القطاعين العام والخاص تفعيل الزيادات في الأجور وسط آمال بتحسين القدرة الشرائية.

حراك حكومي مستمر: تعمل الحكومة حالياً على ضبط الأوامر الترتيبية المنظمة لهذه الزيادات، في سياق اقتصادي دقيق يفرض التوفيق بين تحسين الدخل والحفاظ على توازنات المالية العمومية.

موقف رئاسي واضح: أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن العمل جارٍ لتفعيل هذه الزيادات، مشدداً على أنها حق اجتماعي يندرج ضمن دور الدولة في دعم الفئات الشغيلة، مع تأمين التمويلات اللازمة.

غموض حول النسب: إلى حدّ الآن، لم يتم الكشف عن نسبة الزيادة، ما فتح المجال أمام تحليلات اقتصادية ترجّح أن تكون محدودة ومدروسة، وقد لا تتجاوز 4% في أفضل السيناريوهات.

ضغوط الميزانية: يربط خبراء هذا التقدير بضرورة التحكم في كتلة الأجور وتفادي انعكاسات سلبية على التضخم، خاصة في ظل صعوبات توفير موارد إضافية كبيرة.

إعلان مرتقب: من المنتظر أن يتم الكشف عن تفاصيل الزيادات والمنح خلال الكلمة الرسمية بمناسبة عيد الشغل، على أن يتم صرفها لاحقاً بمفعول رجعي وفق ما ستنص عليه الأوامر الترتيبية.

Dans la même catégorie