خبر يهمّ برشا نساء: الجديد في التقاعد المُبكر الاختياري للمرأة في القطاع الخاص

تستعدّ لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، يوم الخميس 16 أفريل 2026، لعقد جلسة استماع هامة لعدد من المنظمات الوطنية، من بينها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، وذلك في إطار دراسة مقترح قانون جديد يهمّ التقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص، حسب ما نقلته اذاعة "موزاييك".

نحو توسيع شروط الانتفاع بالتقاعد المبكر

ينصّ مقترح القانون على تمكين المرأة الأجيرة في القطاع الخاص من التقاعد بداية من سن 50 سنة، وذلك بطلب شخصي منها، مع الحصول على جراية تقاعد دون فرض شروط إضافية كانت معمولًا بها سابقًا.

ومن أبرز التعديلات المقترحة، إلغاء شرط الأمومة لثلاثة أبناء، وهو ما يُعدّ تغييرًا جوهريًا في منظومة التقاعد، يهدف إلى توسيع دائرة المستفيدات.

مبادرة تشريعية لتعزيز الحقوق الاجتماعية

يُذكر أن هذا المقترح، الذي يحمل عدد 104 لسنة 2025، تمّت إحالته إلى البرلمان بتاريخ 29 جانفي 2026، بمبادرة من مجموعة من النواب، في إطار تطوير التشريعات الاجتماعية وتكييفها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

ووفق وثيقة شرح الأسباب، فإن المشروع يسعى إلى تعزيز الحقوق المهنية والاجتماعية للمرأة، عبر منحها حرية اختيار التقاعد المبكر دون قيود مجحفة.

التقاعد المبكر: خيار لتحسين جودة الحياة

يرى مقدّمو المقترح أن هذا الإجراء سيمكن المرأة من:

العناية بصحتها الجسدية والنفسية

التفرغ للحياة العائلية

تقليل الضغوط المهنية

استثمار الوقت في أنشطة وهوايات شخصية

ويؤكدون أن التقاعد المبكر سيكون اختياريًا بالكامل، بما يضمن احترام رغبة المرأة وعدم فرض أي التزامات عليها.

Dans la même catégorie