Publié le 06-04-2026
نسبة الاستثمار تنخفض إلى 8%: شنوا يعني هذا للتوانسة ؟
تراجع الاستثمار في تونس: قراءة في الأرقام والفترات السياسية
في حديث مطوّل، تم تحليل نسب الاستثمار في تونس عبر الفترات الزمنية المختلفة وربطها بـالاستقرار السياسي والفترات الرئاسية المختلفة. أبرز الخبراء أن التغيّرات السياسية لها أثر مباشر على مؤشرات الاستثمار ومناخ الأعمال.
العوامل المؤثرة
أوضح المحلل الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح لاكسبراس اف ام أن الاقتصاد التونسي هش ويعتمد على أربع ركائز أساسية: الفلاحة، التحويلات من الخارج، السياحة، والاستثمار. هذه القطاعات تتأثر بالتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ما ينعكس على القدرة الشرائية وفرص الاستثمار.
الاستثمار المحلي مقابل الأجنبي
تم التأكيد على أن المستثمر الأجنبي يفضل الحضور عندما يجد استثمارات محلية متينة، سواء كانت عمومية أو خاصة، وهو ما يوضح أهمية دعم الاستثمار المحلي كعامل جذب لرؤوس الأموال الأجنبية.
قراءة المؤشرات
باستخدام بيانات المعهد الوطني للإحصاء، تم تحليل تكوين رأس المال الثابت وتغيير المخزون لمعرفة نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي. النتائج أظهرت انخفاضًا ملحوظًا من حوالي 26% سنة 2010 إلى نحو 8% ابتداءً من 2023، مما يعكس تراجع الاستثمار وتأثير الفترات السياسية المختلفة.
فرص وسط التحديات
رغم هذا التراجع، تم الإشارة إلى فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات مثل الفوسفات والطاقة المتجددة والسياحة عالية الجودة، التي يمكن أن تعزز مكانة تونس وتخلق ديناميكية اقتصادية جديدة إذا تم استغلالها بالشكل الصحيح.
خلاصة
الأرقام تشير إلى ضرورة تبني استراتيجيات مستعجلة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، تحسين القدرة الشرائية، ودعم القطاعات الحيوية، مع مراعاة العلاقة بين السياسة والاستقرار الاقتصادي كعامل رئيسي في تعزيز النمو.
