Publié le 02-03-2026
يهّمك: مخالفات الأسعار والاحتكار… العقوبات كاملة من 50 دينار الى 300 مليون كان تعمل هكا
أكد مدير مرصد التزويد والأسعار بوزارة التجارة أن المخالفات الاقتصادية تُعتبر في التشريع التونسي جرائم اقتصادية تخضع لمحاضر معاينة رسمية تُحال على القضاء، حيث يتم تسليط عقوبات مالية وقد تصل في بعض الحالات إلى عقوبات سالبة للحرية أو مصادرة المحجوزات.
وأوضح أن منظومة المراقبة تهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان احترام الأسعار القانونية وشفافية المعاملات التجارية، خاصة في ظل ارتفاع نسق الرقابة خلال الفترات ذات الطلب المرتفع أو اضطراب التزويد.
555
| المخالفة | التفاصيل | العقوبة |
|---|---|---|
| عدم إشهار الأسعار | عدم عرض السعر بشكل واضح للمستهلك | خطية من 50 إلى 2000 دينار |
| عدم تحرير الفاتورة | رفض أو تجاهل تسليم فاتورة قانونية | خطية مالية قابلة للتشديد حسب التكرار |
| البيع بسعر مخالف | بيع بسعر يفوق السعر القانوني أو المدعم | خطية قد تصل إلى 30000 دينار + سجن |
| المضاربة والاحتكار | تخزين السلع لرفع الأسعار أو خلق ندرة | غلق إداري + مصادرة + عقوبات قضائية |
| مواد مجهولة المصدر | ترويج سلع بدون فواتير أو مصدر قانوني | خطية قد تصل إلى 300000 دينار + سجن |
| التلاعب بالمواد المدعمة | استعمال المواد المدعمة لغير وجهتها | سجن من 3 إلى 13 سنة + مصادرة |
