عاجل : في هذه الدولة العربية ... ما عادش تنجّم تبيع ولا تعمل اشهار أونلاين كان بترخيص

الكويت تنظم التجارة الرقمية وتفرض الترخيص الإجباري
أصبح الإعلان والترويج للمنتجات والخدمات أون لاين غير مسموح به في الكويت دون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، بموجب مرسوم أميري ينظم قطاع التجارة الرقمية، في إطار موازنة الابتكار مع حماية المستهلك وضمان الشفافية.

سريان القانون وشروط الإعلان
يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح الترخيص شرطاً أساسياً لكل نشاط رقمي، سواء للأفراد أو الشركات، مع إلزام الإعلانات ببيانات واضحة عن المزود والسعر والمواصفات ووسائل الاتصال، وحظر أي محتوى مضلل.

الخدمات اللوجستية والدفع الإلكتروني
يسمح المرسوم بتقديم خدمات التخزين والشحن والتوصيل عبر جهات مرخصة، مع منع فرض رسوم إضافية غير منصوص عليها بالعقد الإلكتروني، وحصر وسائل الدفع الإلكتروني في الجهات المعتمدة من بنك الكويت المركزي.

تنظيم حملات المؤثرين
ألزم المرسوم مزودي الخدمات بالاحتفاظ ببيانات واتفاقات المؤثرين لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتقديمها عند الطلب، مع اعتماد وسائل دفع موثوقة متوافقة مع معايير مكافحة غسل الأموال، ومنع أي حملات تتضمن تحايلاً أو تضليلاً.

العقوبات والمسؤولية القانونية
تنص المادة 39 على الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة بين 1000 و10 آلاف دينار أو إحدى العقوبتين، مع إمكانية مضاعفتها في حال العود، ومصادرة الوسائل والأموال المتحصلة، وإغلاق المتجر المخالف. وتتحمل الإدارة الفعلية المسؤولية عند ثبوت العلم بالمخالفة.

رقابة وأمن سيبراني
أُسند إلى وزارة التجارة تنظيم القطاع والإشراف عليه، مع إلزام مزودي الخدمات بتطبيق معايير الأمن السيبراني وتحديث أنظمة حماية البيانات دورياً، وإصدار لوائح خاصة بالمزادات الإلكترونية والمنصات الوسيطة.

Dans la même catégorie