هل أن المستشفيات ملزمة بضرورة التكفل بالحالات الاستعجالية حتى في حالة عدم وجود وثيقة ثبوتية أو دفع المعاليم؟

يطرح سؤال إلزامية المستشفيات في قبول الحالات الاستعجالية نفسه بقوة، خاصة عند غياب وثائق ثبوتية أو عدم القدرة على دفع المعاليم في لحظة الدخول.

ما ينص عليه القانون

يؤكد الفصل 8 من قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية أن الهياكل الصحية مطالبة بتقديم الخدمات الصحية الضرورية للحالات الاستعجالية دون تأخير، مع تأجيل التسوية الإدارية والمالية إلى مرحلة لاحقة.

أولوية العلاج على الإجراءات

يعني هذا التنصيص القانوني أن العلاج الفوري يسبق أي إجراء إداري، وأن الحق في الصحة والحياة لا يمكن ربطه بالقدرة على الدفع أو بتوفر الوثائق.

النظام الداخلي للمستشفيات

كما ينص الفصل 12 من الأمر المتعلق بالنظام العام الداخلي للمستشفيات على وجوب قبول المريض أو الجريح إذا كانت حالته تتطلب إسعافات استعجالية، حتى في صورة غياب أي وثيقة هوية أو ضمانات خلاص.

خلاصة قانونية

القانون التونسي واضح: لا يمكن رفض حالة استعجالية بسبب المال أو الوثائق، وتبقى المسائل الإدارية مؤجلة، فيما تظل سلامة المريض أولوية مطلقة.

Dans la même catégorie