عاجل | أميركا تجمّد معالجة التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها تونس : تعليق يبدأ في 21 جانفي 2026

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تعليق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة حول العالم، من بينها تونس إلى جانب مصر والعراق واليمن والصومال وإيران وروسيا. وبحسب ما نقلته فوكس نيوز، يأتي هذا القرار في إطار تشديد إجراءات منح التأشيرات للحد من المتقدمين الذين يُحتمل أن يصبحوا عبئاً على الدولة عبر الاعتماد على المساعدات العامة.

وذكرت فوكس نيوز ديجيتال أنها اطّلعت على مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية تُوجّه المسؤولين القنصليين إلى رفض منح التأشيرات وفق القانون الحالي، في انتظار إعادة تقييم شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق. ومن المقرر أن يبدأ التعليق في 21 جانفي 2026 ويستمر إلى أجل غير مسمى.

وبحسب التقرير، جاء تشديد التدقيق خصوصاً في ملف الصومال بعد فضيحة احتيال واسعة في ولاية مينيسوتا، حيث كشف المدّعون عن إساءة استخدام كبيرة لبرامج مساعدات ممولة من دافعي الضرائب، مع الإشارة إلى أن عدداً من المتورطين هم مواطنون صوماليون أو أميركيون من أصل صومالي.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أصدرت في نوفمبر 2025 برقية إلى البعثات الدبلوماسية حول العالم تأمر بتطبيق قواعد فحص جديدة بموجب ما يُعرف ببند العبء العام في قانون الهجرة. وتُلزم هذه التوجيهات موظفي القنصلية بتقييم واسع لعوامل متعددة، مثل الصحة والعمر وإتقان اللغة الإنجليزية والوضع المالي وحتى الحاجة المحتملة للرعاية الطبية طويلة الأجل.

ووفق ما ورد في التقرير، قد تشمل حالات الرفض متقدمين أكبر سناً أو ممن لديهم مشكلات صحية أو من سبق لهم الاستفادة من مساعدات نقدية حكومية أو الإقامة في مؤسسات رعاية. كما أشارت المصادر إلى أن الاستثناءات خلال فترة التعليق ستكون محدودة للغاية ولن تُمنح إلا بعد استيفاء شروط صارمة تتعلق بتقدير “العبء العام”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت إن الوزارة ستستخدم صلاحيتها “الموجودة منذ فترة طويلة” لاعتبار بعض طالبي الهجرة غير مؤهلين إذا كان من المرجح أن يصبحوا عبئاً على الولايات المتحدة أو يستغلوا المزايا العامة. وأضاف أن تعليق الهجرة من هذه الدول يأتي ريثما تتم مراجعة إجراءات المعالجة لمنع دخول من قد يعتمدون على الرعاية الاجتماعية.

ويُذكر أن بند العبء العام موجود منذ عقود، لكن تطبيقه اختلف بين الإدارات الأميركية. فقد وسّع الرئيس دونالد ترمب عام 2019 تعريفه ليشمل نطاقاً أوسع من المساعدات العامة، قبل أن يتم الطعن في ذلك قضائياً وتعليق أجزاء منه، ثم تقليصه لاحقاً خلال فترة إدارة بايدن التي اعتمدت نسخة 2022 الأكثر تضييقاً لنطاق المزايا التي تُحتسب ضمن “العبء العام”.

القائمة الكاملة للدول الـ75 المشمولة بالقرار:

أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أذربيجان، جزر البهاما، بنغلاديش، باربادوس، بيلاروسيا، بليز، بوتان، البوسنة، البرازيل، ميانمار (بورما)، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، كولومبيا، كوت ديفوار، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، مصر، إريتريا، إثيوبيا، فيجي، غامبيا، جورجيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، هايتي، إيران، العراق، جامايكا، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، قيرغيزستان، لاوس، لبنان، ليبيريا، ليبيا، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، نيبال، نيكاراغوا، نيجيريا، باكستان، جمهورية الكونغو، روسيا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت والغرينادين، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، تنزانيا، تايلاند، توغو، تونس، أوغندا، الأوروغواي، أوزبكستان، اليمن

ومن المتوقع أن يثير القرار تساؤلات واسعة لدى التونسيين الراغبين في الهجرة أو الدراسة أو لمّ الشمل في الولايات المتحدة، في انتظار ما ستعلنه وزارة الخارجية الأميركية لاحقاً بشأن نتائج إعادة التقييم ومدى استمرار هذا التعليق.

Dans la même catégorie