عاجل-جبائياً: تونس تعتمد الفاتورة الإلكترونية رسمياً بداية 2026

تدخل الفاتورة الإلكترونية رسمياً حيز التطبيق في تونس بداية من 2026، حيث لم تعد الفاتورة مجرد ورقة، بل أصبحت معتمدة إلكترونياً وجبائياً. ولن تُعترف أي فاتورة بصيغة PDF فقط دون استيفاء الشروط القانونية.

الفاتورة الإلكترونية تدخل حيز التنفيذ في تونس 2026

شهادة إلكترونية أصبحت شرطاً أساسياً لكل مؤسسة لتوقيع الفواتير رقمياً، بما يضمن صلاحيتها الجبائية. وبدون هذه الشهادة، لا يمكن اعتماد الفاتورة.

معرّفات المؤسسة مثل المعرّف الجبائي ورقم السجل التجاري ضرورية لتأكيد هوية الشركة أمام الإدارة الجبائية وضمان صحة العملية.

المنظومة المعتمدة TTN (Tunisia Trade Network) هي الجهة الرسمية التي تتلقى الفواتير، وتحولها للإدارة الجبائية لتصبح معتمدة رسمياً. يجب على الشركات الالتزام بالإرسال عبر TTN أو منظومة مرتبطة بها.

تتضمن الفاتورة الإلكترونية بيانات دقيقة تشمل: رقم وتاريخ الفاتورة، معلومات البائع والحريف، تفاصيل السلع أو الخدمات، المبلغ دون الأداء، TVA، المبلغ الجملي، QR Code أو معرف إلكتروني، والتوقيع الرقمي لضمان صحتها.

يُحذر أن أي فاتورة غير موقعة إلكترونياً أو غير مصدرة عبر TTN قد لا تُقبل جبائياً. اعتباراً من 2026، جميع الشركات ومقدمي الخدمات مُلزَمون بالتحول إلى الفاتورة الإلكترونية وفق قوانين المالية 53 والتوضيحات الرسمية.

Dans la même catégorie