ليبيا: قرار صادم يمنع تصوير وتسويق الأنشطة النسائية

أثار قرار جهاز حماية الآداب العامة شرق ليبيا، القاضي بمنع صانعات المحتوى وأصحاب المحلات التجارية من تصوير أو تسويق أي أنشطة نسائية، موجة جدل واسعة في البلاد بين مؤيد ومعارض.

احترام العادات أم تضييق على المرأة؟

رأى بعض الليبيين أن القرار يهدف إلى احترام العادات والتقاليد والحفاظ على الذوق العام، بينما اعتبر آخرون أنه يمثل محاولة جديدة لتقييد حرية المرأة ومصادرة حقوقها في العمل والدعاية.

تعليمات جهاز حماية الآداب العامة

دعا الجهاز في بنغازي جميع أصحاب الأنشطة التجارية، وخاصة محلات بيع مستحضرات التجميل والملابس النسائية وصالونات التزيين والرياضة ومنتجعات التجميل، إلى الامتناع عن تصوير أو نشر أي مواد دعائية إلا بعد الحصول على تصريح مسبق، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على الذوق العام وضبط المحتوى المرئي بما يتوافق مع العادات والتقاليد.

تحذيرات من تقييد الحريات

قوبل القرار بنقاش واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حذّرت الناشطة الحقوقية عبير أمنينه من اتخاذ إجراءات قد تقيد الأنشطة النسائية دون إطار قانوني واضح، معتبرة أن القرار غامض ويفتح المجال لتفسيرات قد تؤثر على عمل النساء في الدعاية والتجميل.

وأشارت أمنينه إلى ضرورة نقل النقاش من المنع الأمني إلى التنظيم القانوني لشركات الإعلان والدعاية لكلا الجنسين، مع التركيز على الوضع الضريبي والقانوني لهذه الأنشطة بدل التركيز على إجراءات قد تفسر على أنها تضييق على الحريات.

وجهات نظر متباينة

دعم الناشط بلعيد بلعيد القرار، مؤكدًا أن استغلال المرأة في الدعاية إهانة لها وللمجتمع، معتبرًا أن المرأة "جوهرة وليست سلعة تُباع".

في المقابل، اعتبر الناشط عبير العربي أن استخدام مصطلحات فضفاضة مثل "الآداب العامة والعادات والتقاليد وخدش الحياء العام" يمثل ذريعة من الأجهزة الأمنية لمصادرة الحريات العامة والفردية، وأن القرار يفتح الباب أمام تضييق تعسفي على حياة النساء والأنشطة التجارية.

Dans la même catégorie