خبير يكشُف: ''الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص لايحل المشكل''

اعتبر الخبير في قانون الشغل والضمان الاجتماعي حافظ العموري أن مشروع قانون المالية الحالي قدّم نفسه كأنّه قانون مالية موازٍ، خاصة وأن الفصول الاجتماعية، رغم مشروعيتها، لم تُرفق بـمقترحات لموارد مالية تغطي كلفتها.

انتدابات غير مسبوقة

العموري أكّد أن هذه الميزانية تختلف عن السابقات عبر تخصيص اعتمادات لـانتداب 24 ألف شخص في الوظيفة العمومية والمنشآت، إلى جانب تسوية آلاف الوضعيات الهشّة.

أولوية لأصحاب الشهائد العليا
قانون المالية منح الأولوية لـأصحاب الشهائد العليا الذين يمثّلون 24.9٪ من مجموع العاطلين عن العمل، وفق تصريحه.

انعكاس مباشر على المتقاعدين
شدّد العموري على أن الزيادة في أجور المباشرين تنعكس مباشرة على جرايات المتقاعدين.

أزمة الصناديق: مشكل مالي
واعتبر أن حلول أزمة الصناديق الاجتماعية تبقى مالية بالأساس، لافتاً إلى أن الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص لا يحل الإشكال.

Dans la même catégorie